دخل تنفيذ لقرار حجز الدراجات التي لا تحمل صفائح ترقيمها من طرف مصالح الأمن منذ يوم الجمعة 20 يناير الجاري تطبيقا لقرار زجر بعض المخالفات الواردة في القانون 116-14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52-05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وذلك في إطار تطبيق مقتضيات قانون السير. الشروع في تطبيق قانون السير المتمم لم يستسغه العديد من مستعملي دراجات س90 نظرا لمشاكل مرتبطة بتصنيف تلك الدراجات وكذلك بعجز مراكز فحص السيارات عن استيعاب أعداد الراغبين في تحويل ملكيات دراجاتهم إلى ما نص عليه القانون الجديد. وهذا هو ما حذا ببعضهم إلى القيام بوقفة احتجاجية أمام مبنى ولاية مراكش أملا في التدخل من أجل ثني المصالح الأمنية عن الاستمرار في الحملة التي أسفرت عن حجز عدد كبير من تلك الدراجات..
قد تكون لمبررات المحتجين ما يعللها غير أن واقع الحال بمراكش يقتضي أن تحمل كل المراكب صفائح ثبوثية تمكن من الوصول إلى أصحابها عند ارتكابهم مخالفات سير او قيام من وظفوا ذلك الصنف من الدراجات لقيامهم بأفعال إجرامية كالسرقة .. ناهيك عن عدد من تلك الدراجات التي تتم سرقتها ويستبيح سارقوها لأنفسهم الجولان بها دون خوف ولا حرج ثم التخلص منها متى قضوا أوطارهم منها ..
لقد تضاعفت عمليات السرقات باستعمال تلك الدراجة وسط أزقة بسرعة تزيد عن 80 كلم/سا ناهيك عن الحوادث التي تنتج عن سوء استعمالها من طرف متهورين لا يعيرون اهتماما لقوانين السير .
نعم إن العديد من المواطنين يجدون أنفسهم في أمس الحاجة لاستعمال دراجة تجنبهم مشاكل ومعاناة التنقل وتقرب عليهم مسافات بمناطق لا تتوفر على وسائل نقل بشكل يضمن لهم الوصول إلى مقرات عملهم أو تجارتهم في الأوقات المطلوبة وهنا وجب على القائمين على إلزامية توفر تلك الدراجات على صفائح الترقيم إيجاد الحلول الكفيلة بتسهيل قيام مالكي الدراجات بما يتوجب عليهم للحصول على شهادة الملكية الجديدة .أما المناداة بالتخلي عن قرار حمل الدراجات لتلك الصفائح فهو أمر لم يعد مع ما صار أغلب المواطنين يعانون منه بسبب تفاحش استغلال لصوص لعدم حمل دراجاتهم لأرقام تبوثية في قيامهم بجرائمهم ، لم يعد ذلك الأمر ممكنا .
قد تكون لمبررات المحتجين ما يعللها غير أن واقع الحال بمراكش يقتضي أن تحمل كل المراكب صفائح ثبوثية تمكن من الوصول إلى أصحابها عند ارتكابهم مخالفات سير او قيام من وظفوا ذلك الصنف من الدراجات لقيامهم بأفعال إجرامية كالسرقة .. ناهيك عن عدد من تلك الدراجات التي تتم سرقتها ويستبيح سارقوها لأنفسهم الجولان بها دون خوف ولا حرج ثم التخلص منها متى قضوا أوطارهم منها ..
لقد تضاعفت عمليات السرقات باستعمال تلك الدراجة وسط أزقة بسرعة تزيد عن 80 كلم/سا ناهيك عن الحوادث التي تنتج عن سوء استعمالها من طرف متهورين لا يعيرون اهتماما لقوانين السير .
نعم إن العديد من المواطنين يجدون أنفسهم في أمس الحاجة لاستعمال دراجة تجنبهم مشاكل ومعاناة التنقل وتقرب عليهم مسافات بمناطق لا تتوفر على وسائل نقل بشكل يضمن لهم الوصول إلى مقرات عملهم أو تجارتهم في الأوقات المطلوبة وهنا وجب على القائمين على إلزامية توفر تلك الدراجات على صفائح الترقيم إيجاد الحلول الكفيلة بتسهيل قيام مالكي الدراجات بما يتوجب عليهم للحصول على شهادة الملكية الجديدة .أما المناداة بالتخلي عن قرار حمل الدراجات لتلك الصفائح فهو أمر لم يعد مع ما صار أغلب المواطنين يعانون منه بسبب تفاحش استغلال لصوص لعدم حمل دراجاتهم لأرقام تبوثية في قيامهم بجرائمهم ، لم يعد ذلك الأمر ممكنا .
