.صوت العدالة-عبد السلام العزاوي
اعتبر رئيس المحكمة الادارية بالرباط، تطبيق المادة 9 من قانون المالية للعام المنصرم، سيمكن من بعض الضمانات القانونية، بهدف التحكم وحسن تدبير النفقات المرتبطة بالقرارات و الأحكام النهائية و القابلة للتنفيذ الصادرة في حق الجماعة الحضرية لطنجة. من خلال منحها بعض الحلول المسطرية لمعالجة إشكالية تراكم نفقات عدم تنفيذ القرارات و الأحكام النهائية القابلة للتنفيذ.
من جهته اكد عمدة عاصمة البوغاز، بكون وجهة نظر المجلس الجماعي لطنجة، تتوخى تنفيذ الأحكام القضائية، لكن الحجوزات المفروضة على جماعة مدينة ذات اليحرين، في الفترة الاخيرة، المتجاوزة لخمسة وسبعين مليار سنتيم، بعثرت برنامج عمل المجلس، في مجال تصفية الأحكام، من خلال برمجة التعويضات على المدى القريب و المتوسط و البعيد. مما اثر بشكل سلبي على التنمية المحلية.
كان ذلك خلال اللقاء المنعقد بمقر المحكمة الادارية بالرباط، يوم الثلاثاء 2 فبراير 2021، والمندرج ضمن تواصل و تجاوب المحكمة الإدارية مع مجموعة من المتقاضين بهدف خلق التوازن لضمان السير العادي للمرفق العام وضمان قدسية الأحكام القضائية من أجل تنفيذها.
كما كان اللقاء، حسب تقرير اخباري لجماعة طنجة، فرصة لإشراك مجموعة من الاطراف المتداخلة اختصاصاتها مع اختصاصات الجماعة الحضرية لعاصمة البوغاز، بغية التقليص من المنازعات العقارية، وطرح قضايا عديدة مرفوعة ضد جماعة مدينة ذات البحرين.
