بقلم عزيز بنحريمبدة
تعيش الأوساط السياسية والجمعوية بمقاطعة مولاي رشيد على وقع جدل واسع، إثر تداول اتهامات خطيرة تطال أحد المستشارين الجماعيين المنتمين لحزب الحمامة، بعد الاشتباه في تورطه في تزوير وثيقة رسمية وتسليمها لأحد المواطنين. وقد أشعلت هذه الواقعة منصات التواصل الاجتماعي، حيث نشر عدد من المتابعين للشأن المحلي تدوينات صريحة توجه أصابع الاتهام نحو المستشار المعني، في ظل مطالبات متزايدة بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات القضية.
وتعود حساسية الملف إلى أن المستشار ذاته الذي له ارتباط وثيق بأحد البرلمانيين من نفس حزبه سبق أن ارتبط اسمه بواقعة مأساوية هزّت الرأي العام المحلي، حين تسبب في أزمة نفسية حادة لأستاذ مشهود له بالكفاءة والنزاهة، إثر تحريره شكاية كيدية تضمنت اتهامات اعتبرها كثيرون باطلة. وأمام الضغوط النفسية التي عاشها الأستاذ، أقدم على وضع حد لحياته، في حادثة خلفت استياءً واسعاً وتعاطفاً كبيراً مع الراحل.
وتتهم فعاليات من المجتمع المدني والحقوقي المستشار المعني بالاستمرار في ممارسة الشطط واستغلال النفوذ، محذّرة من خطورة التمادي في مثل هذه التصرفات التي تسيء إلى العمل الجماعي وتضرب في الصميم مبادئ الشفافية والنزاهة. كما شددت هذه الفعاليات على ضرورة تدخل الجهات المختصة لفتح تحقيق معمق، وترتيب الجزاءات القانونية في حال ثبوت الأفعال المنسوبة إليه، ضماناً لسيادة القانون ورد الاعتبار للمتضررين.
ويرى مراقبون أن مثل هذه القضايا لا تعكس فقط تجاوزات فردية، بل تكشف عن إشكالية أعمق تتعلق بضعف آليات الرقابة والمحاسبة داخل المجالس المنتخبة، حيث يمكن لبعض المسؤولين المحليين استغلال مناصبهم لتصفية حسابات شخصية أو لتحقيق مصالح ضيقة، على حساب المصلحة العامة. ويؤكد خبراء في الشأن المحلي أن محاربة الفساد في العمل الجماعي تقتضي تعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام، وتمكين المواطنين وفعاليات المجتمع المدني من آليات حقيقية لمراقبة أداء المنتخبين، إلى جانب تفعيل المساءلة الفورية لكل من يثبت في حقه الإضرار بالثقة العامة أو العبث بالوثائق الرسمية.
ويشدد المراقبون على أن صيانة نزاهة المؤسسات المنتخبة ليست خياراً، بل ضرورة لضمان مصداقية العمل السياسي والتنمية المحلية، مؤكدين أن إفلات بعض المسؤولين من العقاب يشجع على تكرار الممارسات نفسها ويقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، وهو ما يفرض إرادة سياسية قوية لوضع حد لمثل هذه الانزلاقات ومحاسبة كل من يثبت تجاوزه للقانون، مهما كان موقعه أو انتماؤه الحزبي
