صوت العدالة نورالدين عمار
اجتمعت اليوم، الأحد 22 شتنبر 2024، جمعيات اتحاد المنظمات التربوية المغربية، المكون من مجموعة من الهيئات الفاعلة في مجال الطفولة والشباب، في اجتماع طارئ بمدينة الرباط. يأتي هذا الاجتماع في إطار مناقشة ما يُعرف بالعرض الوطني لتنشيط مؤسسات الشباب، والذي أثار مخاوف كبيرة بين أعضائه.
قلق من غياب التشاور
افتتح الاجتماع بنقاش مستفيض حول البرنامج المطروح، حيث أعرب رؤساء الجمعيات عن قلقهم العميق من الطريقة التي تم بها تقديم هذا العرض، والتي اتسمت بالتسرع وغياب التشاور المسبق. فقد تم استصدار البرنامج دون إشعار واضح أو استشارة مع الهيئات المعنية، مما يُعتبر إقصاءً للحركة الجمعوية التربوية التي لطالما كانت السند الأساسي في دعم قضايا الطفولة والشباب على مر العقود.
معطيات غامضة
رغم أهمية هذا البرنامج، إلا أن المعلومات المتاحة عنه لا تتجاوز ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، مما يزيد من تساؤلات الجمعيات حول أهدافه ومآلاته. وقد اعتُبر هذا الغموض دليلًا على الارتجالية في اتخاذ القرارات، مما يعكس انفصامًا بين البرامج المقترحة والواقع الفعلي لمؤسسات الشباب.
أهمية الشراكة الاستراتيجية
أكد المجتمعون على أن الجمعيات التربوية تُعتبر شريكًا استراتيجيًا لا غنى عنه في جميع المشاريع المتعلقة بالطفولة والشباب. وأعربوا عن مخاوفهم من أن المشروع الحالي لا يأخذ بعين الاعتبار الممارسات التربوية الفعلية داخل دور الشباب، مما قد يؤثر سلبًا على فعالية البرامج المقترحة.
دعوة للحوار
وفي ختام البيان، طالبت اتحاد المنظمات التربوية المغربية بضرورة وقف البرنامج الحالي إلى حين فتح حوار جاد مع مكوناته، وذلك لضمان استمرارية العمل الجمعوي واستقلاليته. كما شددت على ضرورة وجود بيئة عمل حرة للجمعيات، تمكّنها من تقديم برامج تتناسب مع احتياجات الشباب وطموحاتهم.
تحذير من فرض الأمر الواقع
أبدى المشاركون مخاوفهم من استمرار سياسة فرض الأمر الواقع، مؤكدين على أهمية أن تكون الجمعيات جزءًا من أي مشروع مستقبلي يستهدف مؤسسات الشباب. ودعوا كافة الفروع والجمعيات التربوية في جميع أنحاء المغرب إلى اليقظة والتصدي لمحاولات السيطرة على العمل الجمعوي.
ختام
إن اتحاد المنظمات التربوية المغربية يبقى متمسكًا بدوره كمؤسسة حيوية تدافع عن حقوق الطفولة والشباب، ويعبر عن استعداده للتعاون مع الجهات المعنية في صياغة مشاريع تخدم المصالح العليا لهذه الفئات.
