صوت العدالة: محمد زريوح
أسدلت المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، الستار على واحدة من أبرز قضايا الابتزاز الإلكتروني التي شغلت الرأي العام، بعد أن أدانت خمسة أشخاص، بينهم امرأة، بعقوبات حبسية وغرامات مالية، لتورطهم في عمليات ابتزاز جنسي استهدفت ضحايا داخل المغرب وخارجه.
وعرفت أطوار الجلسة، التي ترأسها القاضي ميلود ضومر، مساء الثلاثاء، مواجهة مباشرة بين رئيس الهيئة والمتهمين، الذين حاولوا دفع التهم عن أنفسهم، غير أن مضامين المحاضر المنجزة من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كانت حاسمة في تأكيد تورطهم. وبرز من بين الضحايا رجل يحمل الجنسية اللبنانية، وقع في فخ محكم بعد استدراجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليتم تسجيله في وضعيات مخلة، ثم ابتزازه بمقاطع الفيديو مقابل تحويلات مالية.
ومن أبرز ما كشفته التحقيقات، حسب جريدة الصباح وجود مدرب رياضي ضمن أفراد الشبكة، وُجد بحوزته هاتف محمول يحتوي على مواد إباحية لقاصرين، ما عزز من خطورة الأفعال المنسوبة إليه، وأكد دوره النشط داخل المجموعة. أما المرأة المتهمة، فكانت تشتغل بوكالة لتحويل الأموال، وسهّلت عمليات استقبال وتحويل المبالغ التي حصلت عليها الشبكة من عمليات الابتزاز.
وأصدرت المحكمة حكمًا بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف في حق أربعة متهمين، بينما أدينت المتهمة الخامسة، وهي الموظفة بوكالة التحويلات، بستة أشهر. كما قضت الهيئة بتغريم كل واحد منهم مبلغ 500 درهم، بعد ست جلسات متتالية انطلقت منذ الرابع من مارس، وانتهت بالحكم في أقل من شهر.
ويُشار إلى أن مدينة وادي زم عادت لتتصدر عناوين قضايا “الابتزاز الجنسي الرقمي”، بعدما تحولت في السنوات الأخيرة إلى بؤرة لهذا النوع من الجرائم الإلكترونية، الأمر الذي يضع الأجهزة الأمنية أمام تحدي الحد من هذه الظاهرة، التي باتت تشكل خطرًا عابرًا للحدود.
