لم تكد مدينة إنزكان تستفيق من صدمة أحداث الشغب التي عاشتها ليلة الثلاثاء، حتى تواصلت صباح الأربعاء الأصوات الغاضبة المطالِبة بضرورة محاسبة كل من تورط في تلك الأفعال التخريبية، والتي اتخذت من دعوات الاحتجاج ذريعة لتصفية حسابات شخصية والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
وحسب معطيات ميدانية، فقد استغل عشرات الشباب، غالبيتهم من القاصرين، الدعوة التي أطلقتها مجموعة تُعرف بـ”جيل زد”، ليتحول المشهد إلى أعمال فوضى منظمة شملت محاولات سرقة وتعييب واجهات محلات تجارية، وتخريب ممتلكات عمومية، إضافة إلى مواجهات عنيفة مع القوات العمومية التي تدخلت لفرض النظام وحماية المواطنين.
التجار وأرباب المحلات التجارية، ومعهم عدد من السكان، عبروا عن استياء عميق من الانفلات الأمني المؤقت الذي شهدته بعض الأحياء، مطالبين بضرورة فتح تحقيقات معمقة لتحديد المسؤوليات، ومحاسبة “المحرضين والمجرمين” الذين استغلوا حماس بعض القاصرين والزج بهم في ممارسات غير قانونية قد تعرّض مستقبلهم للخطر.
وبالتوازي مع ذلك، انتشرت منذ الساعات الأولى من صباح الأربعاء عناصر الشرطة العلمية والتقنية في محيط الأماكن المتضررة، حيث باشرت عمليات رفع البصمات وجمع الأدلة العلمية، في مسعى لتحديد هوية المتورطين وتوثيق كافة الأفعال المرتكبة، تمهيداً لإحالتها على العدالة.
هذه الأحداث خلفت ردود فعل قوية في صفوف مختلف الشرائح الاجتماعية والهيئات المحلية، التي رأت فيها مؤشراً خطيراً على انزلاق بعض الاحتجاجات نحو مسارات إجرامية، مطالبة الدولة بتطبيق القانون بصرامة لضمان عدم تكرار مثل هذه السيناريوهات، والحفاظ على الطمأنينة العامة.
وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، يبقى الشارع الإنزكاني مترقباً لقرارات حاسمة من شأنها أن تعيد الثقة والهدوء إلى المدينة، وتوجه رسالة واضحة بأن أمن المواطنين وممتلكاتهم خط أحمر لا يقبل العبث.
