عزيز بنحريميدة-صوت العدالة-
بعدما دارت رحى النقاش طويلا بين اصحاب البذلة السوداء واهل المنصة من القضاة، يبدوا أخيرا أن نهاية المخاض الطويل العسير قد باتت وشيكة، بعد حدوث توافق بين الطرفين حول موضوع الغاء السن كمعيار محدد لالتحاق القضاة بمهنة المحاماة، وهو ما تم الاتفاق بصدده بين وزارة العدل ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
قرار عدم اعتماد السن كمعيار لولوج القضاة لعالم البذلة السوداء، ، أمر تم انتظاره طويلا لينهي دوامة النقاش الأكاديمي الذي دار بين النخب لسنوات عدة، حيث استند هذا القرار التوافقي القاضي بإلغاء كلي لعامل السن في ولوج القضاة لمهنة المحاماة، نظرا للتقارب الكبير الذي يجمع المؤسستين، و كذا لمثانة العلاقات المؤطرة قانونيا، والتي تحمل أكثر من دلالة عميقة بالإضافة إلى أنه جاء مقابل تحقيق العديد من المكتسبات للسادة المحامون و هيئاتهم.
يبدوا أن الخلاف قد انتهى.. وحالة الشد والجذب وما واكبها من نقاش أكاديمي نخبوي صرف حول هذا الملف، وجد اخيرا طريقة للنور والتوافق، علما أن هيئة المحامين فيما مضى كانت تشترط في مقترح متعلق بالقانون المنظم لمهنة أصحاب البذل السود، سن 55 عاما كمعيار وشرط لالتحاق القضاة بالمحاماة. كما نجد في ذات الصدد إشارة في المادة 20 الى مسالة الاعفاء من شهادة الكفاءة لاقتحام مهنة المحاماة ومزاولتها من قدماء القضاة الخاضعون بالضرورة للنظام الاساسي.
وإذا نظرنا الى هذا الاعفاء، فهو يستند الى معايير محددة ودقيقة، من بينها الحصول على شهادة دكتوراه الدولة في تخصصات القانون أو الشريعة، وكذا شهادة الدكتوراه في القانون أو الشريعة أو ما يعادلهما طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل.. اعفاء سيمكن القضاة من مزاولة مهنة المحاماة وخوض غمارها، ولربما ينتهي الجدال الحاد اخيرا ويسدل الستار حول مرحلة طفى فيها النقاش حول محدد السن كمعيار اساس لولوج القضاة للمهنة.
وللإشارة، فربط التحاق القضاة بمهنة المحاماة بعامل السن فيما مضى، وجد مجموعة من الانتقاذات اللاذعة من قبل القضاة، خاصة وانهم يرون أن هذا المعيار يقيد بشكل غير مقبول التحاقهم بالمهنة ومزاولتهم لها كما هو متعارف عليه على صعيد العديد من الدول المتقدمة، مما فتح الباب بشكل اعمق لتداول المقترحات بغية انهاء هذا الخلاف الدائر.
نقاش النخبة وجهابدة القانون.. انهى المخاض اخيرا، بعد اقرار التوصل الى الحل التوافقي، والغاء اعتماد عامل السن كمعيار لالتحاق القاضي بمهنة المحاماة، وهو القرار الذي سيجعل علاقة منهنة المحاماة بالقضاء اكثر مثانة وقوة، في افق انتظار مراجعة النظام الاساسي للقضاة مستقبلا، بخصوص شروط التحاق المحامين بمهنة القضاء.. فهل سيحدث ذلك ؟