صوت العدالة : نورالدين عمار
في الآونة الأخيرة، أصبح استخدام سيارات الدولة لأغراض شخصية من قبل بعض المسؤولين قضية مثيرة للجدل. فوفقًا لمعلومات متداولة، يتعرض المال العام للهدر نتيجة استعمال سيارات الدولة من قبل بعض المسؤولين الذين يسكنون في مدينة الجديدة ويعملون في مدينة سيدي بنور. يتجلى هذا الإشكال بشكل خاص عندما يحتفظ هؤلاء المسؤولون بسيارات الدولة أثناء الإجازات لاستخدامها في أغراضهم الخاصة.
هذا التصرف يعد انتهاكًا واضحًا لسياسات استخدام سيارات الدولة، التي ينبغي أن تُستخدم فقط لأغراض رسمية تتعلق بعمل الجهات الحكومية. وبدلاً من ذلك، يُلاحظ أن بعض المسؤولين يفضلون الاحتفاظ بسيارات الدولة حتى بعد انتهاء ساعات العمل أو خلال فترة الإجازات، مما يساهم في هدر المال العام.
للأسف، هناك أيضًا حالات أخرى يُطالب فيها المسؤولون بتعويضات لاستخدام سياراتهم الخاصة لأغراض العمل، بينما يستمرون في استخدام سيارات الدولة للمهام الشخصية. هذا التناقض يزيد من المشكلة ويعكس سوء إدارة الموارد العامة.
من أجل وقف هذا الهدر والتسيب الإداري، يجب على الجهات المعنية اتخاذ إجراءات حازمة. ينبغي أن تتضمن هذه الإجراءات تدقيقًا ومراقبة صارمة لطرق استخدام سيارات الدولة، بما في ذلك مراجعة دقيقة لأغراض استخدامها خلال ساعات العمل وبعدها. كما يجب فرض عقوبات رادعة على المخالفين لضمان احترام القوانين والسياسات المعمول بها.
في الختام، إن التعامل مع هذه القضية يتطلب تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة. التزام المسؤولين بالقوانين وضمان استخدام سيارات الدولة لأغراضها الرسمية فقط هو خطوة أساسية نحو الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد الإداري.
