صوت العدالة : نورالدين عمار
في كل يوم، تنبعث من الصحراء القاحلة صيحات اليأس والاستياء بسبب المياه التي تصل إلى منازل المواطنين في سيدي بنور. حق المواطن في الماء الصالح للشرب، المكفول من قبل القانون، يبدو أنه تحول إلى عبث. حيث يجد المواطنون أنفسهم مضطرين لاستخدام مياه ملوثة، تعج بالشوائب والأوساخ التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة بمجرد فتح الصنبور.
معظم الأسر تصف المياه التي تصل إليها بأنها “غير صالحة للاستهلاك البشري”، وهذا الوصف ليس مجرد شكوى بل حقيقة يواجهها المواطنون يوميًا. فما هو السبب وراء هذه الكارثة الصحية؟
المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، المسؤول عن توزيع المياه، يقف متفرجاً على هذا الوضع، دون أن يبذل جهداً حقيقياً لتحسين جودة المياه. بينما يواصل المواطنون تقديم شكاوى.
هذه الأزمة ليست مجرد مشكلة محلية بسيطة، بل هي انتهاك واضح لحقوق الإنسان الأساسية. فالماء النقي ليس مجرد لوكسوري، بل هو حق مكفول لكل مواطن. إذا كانت الحكومة لا تستطيع توفير هذا الحق الأساسي، فمن المناسب أن تبحث عن حلول فورية وفعالة لإنقاذ ما تبقى من كرامة الإنسان في هذه المنطقة.
تأثيرات المياه غير الصالحة للشرب على الصحة يمكن أن تكون وخيمة ومتعددة الأوجه. إليك بعض الأضرار الصحية التي قد تنجم عن تناول مياه ملوثة:
الأمراض المعدية: المياه الملوثة قد تحمل بكتيريا وفيروسات تسبب الإصابة بأمراض مثل الكوليرا، التيفود، والحمى القلاعية.
الأمراض الجهازية: تشمل التسمم الغذائي والتهابات المعدة والأمعاء نتيجة لاحتواء المياه على مواد سامة أو ملوثات كيميائية.
الأمراض المزمنة: مياه الشرب الملوثة يمكن أن تساهم في ظهور أمراض مزمنة مثل أمراض الكلى وأمراض الجهاز التنفسي.
التأثير على النمو البدني والعقلي للأطفال: يعرض تناول المياه الملوثة الأطفال لخطر التأثير على نموهم البدني والعقلي، مما قد يؤثر على تطورهم وصحتهم العامة.
الآثار النفسية: تأثيرات مثل القلق والتوتر بسبب الشعور بعدم الأمان والتعرض المستمر للمخاطر.
التأثيرات الصحية المحتملة
تعتبر المياه الملوثة بالأوساخ والرواسب خطراً على الصحة العامة. إذا تم استخدام هذه المياه للشرب أو حتى للاستخدام اليومي مثل الطهي والاستحمام، يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة. من بين الآثار الصحية المحتملة: الأمراض الجهازية، والمعوية، والجلدية، التي تهدد صحة الأفراد، خاصة الأطفال وكبار السن الذين يكونون أكثر عرضة للمخاطر.
لذا، من الضروري أن توفر الحكومات والجهات المعنية مياه نقية وصالحة للشرب للمواطنين، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المياه وتوفيرها بشكل دائم وموثوق به.
إلى حين ذلك، يبقى السؤال: هل سيظل الماء حقاً من حقوق الإنسان أم سيظل الأمر محكوماً بالشكاوى الدائمة والمياه الملوثة؟
