“إفراج في قضية فيلا أنفا: حينما تنتصر العدالة على الضغط الإعلامي؟

صوت العدالة –

في تطور لافت في قضية ما بات يُعرف إعلامياً بملف “فيلا أنفا”، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم 4 مارس 2025، الإفراج عن المتهمين في قضية “اغتصاب المحامية الفرنسية”، ومتابعتهم في حالة سراح.

وشمل قرار الإفراج كلاً من (ك.ب)، ونجل رئيس الباطرونا (ش.ل)، و(س.س)، والمستشار الجماعي (أ.د)، الذين غادروا سجن عكاشة مساء اليوم نفسه، بعد أشهر من اعتقالهم على خلفية تهم خطيرة تتعلق بالاغتصاب المفترض، واحتجاز امرأة، وحيازة مادة الكوكايين.

وقد خلف هذا القرار ردود فعل إيجابية على منصات التواصل الاجتماعي،حيث اعتبر فيه البعض أن الإفراج يشكل احتراماً لقرينة البراءة وتجسيداً لحيادية القضاء المغربي وان الجميع يحاكمون على قدم المساواة دون أي اعتبارات أخرى رغم كل الضغوطات الإعلامية التي مورست على القضاء فيما بات يعرف بملف ولاد الفشوش وكذا الضغوطات التي مورست على أهالي المعتقلين و محاولة ابتزازهم من طرف بعض المواقع و الصحف للفوز بكعكة الإعلانات الإشهارية بحكم أن أباءهم من كبار رجال الأعمال و يمتلكون كبريات الشركات بالمغرب .

وبحسب مصادر صوت العدالة، فإن قرار قاضي التحقيق جاء في سياق احترام الإجراءات القانونية، ليؤكد مرة أخرى أن القضاء المغربي يتعامل مع جميع المتقاضين على قدم المساواة، دون تمييز أو تحيّز، وأن الإفراج لا يعني تبرئة، بل هو جزء من مسار قضائي يتيح للعدالة أن تأخذ مجراها بكل موضوعية وتجرد.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى سهرة خاصة أقيمت بإحدى الفيلات الفخمة في حي أنفا بالدار البيضاء، حيث حضرت المحامية الفرنسية رفقة صديق لها. وقد أفادت لاحقاً بتعرضها لاعتداء جنسي بعد فقدانها الوعي،قبل أن تتراجع الأسبوع المنصرم عن تصريحاتها في جلسة الاستنطاق التفصيلي لدى السيد قاضي التحقيق .

تبقى أنظار الرأي العام متجهة صوب القضاء المغربي، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات من تفاصيل، وسط مطالب بضمان محاكمة عادلة للجميع، بعيداً عن أي تأثيرات اجتماعية أو ضغوط إعلامية