علمت جريدة صوت العدالة أن والي أمن ولاية الدار البيضاء أعطى تعليماته بجر الدراجات و السيارات المحجوزة إلى مرأب اولاد عزوز بعد إغلاق مرأب الحي الحسني.
هذا القرار من شأنه الزيادة من معاناة المواطنين بسبب بعد المسافة للمرأب الجديد رغم وجود مرأب اقرب بمنطقة الوازيس حيث سيضطر المواطن لقطع مسافة طويلة يمكن أن تتضاعف بالنسبة الأشخاص الذي يتركون وثائق السيارة داخلها مما يلزمهم الى الذهاب الى هذا المرأب من أجل اخذ الوثائق والعودة إلى الدائرة الأمنية حيث تم حجز السيارة و تحرير المحضر واداء ثمن المخالفة ثم العودة مرة أخرى إلى المرأب مع العلم ان منطقة ولاد عزوز لا تصل اليها الطاكسيات الصغيرة الامر الذي سيزيد من معاناة المواطنين ليتحول يومهم الى حجيم بسبب قرار ارتجالي لم يراعي ما قد تسببه بعد المسافة من ارتفاع في المصاريف و هدر للوقت رغم وجود حلول بديلة دون استبعاد فرضية ارتفاع تكلفة عملية الجر من طرف ارباب مقطورات الحجز بسبب بعد المسافة ايضا .
فعاليات مدنية تدعو السيد الوالي الى إعادة النظر في هذا القرار خصوصا أن المنطقة تعاني أزمة في التنقل بسبب أشغال الخط الثالث للطرامواي التي تعرفها البيضاء والتي أصبحت تنخق العاصمة الاقتصادية و تعيق حركة السير و الجولان بها .
