في سياق التفاعلات والنقاشات الدائرة بخصوص الرسالة الملكية التي وجهها صاحب الجلالة حفظه الله إلى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، والإجراءات والتدابير المقترحة من طرف الوزارة الوصية للقضاء نهائيا على ظاهرة السطو على عقارات المواطنين المغاربة والأجانب، ارتأى موقع “صوت العدالة”، أن ينشر واحدا من أبرز وأهم قرارات الإحالة الصادرة عن قضاة
التحقيق بالمغرب، في واحدة من أكبر وأخطر عصابات السطو على العقارات بالبلاد.
هذا الملف، الذي استغرق التحقيق فيه أزيد من سنة ونصف، تبدو فصوله، أكثر تشويقا، ووقائع، أغرب من الخيال، فقد اجتمعت فيه كل عناصر الإثارة والتشويق..
الملف ابتدأ بقرار مطالبة صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، إلى الأستاذ مصطفى هميد، قاضي التحقيق باستئنافية القنيطرة، وكان الملف يضم عددا من المتابعين في حالة سراح.
لكن التحقيقات التي جرت في هذا الملف، والتي يمكن أن تعتبر فصلا من فصول الأفلام البوليسية الأجنبية، خلصت إلى حقائق وتفاصيل ووقائع في غاية الإثارة، بحيث أن الأشخاص الذين تمت إحالتهم على قاضي التحقيق، تم الإفراج عنهم وتمتيعهم بعدم المتابعة، فيما توصلت التحقيقات إلى رؤوس أخرى، وكان من ضمن المتهمين فيها، مسؤولون كبار، من بينهم محافظ سابق بالقنيطرة، وخليفة قائد، وموثقة (فارقت الحياة في حادثة سير)، إضافة إلى كولونيل، تمت إحالته على المحكمة العسكرية في حالة اعتقال.
* المصدر كواليس اليوم
