صوت العدالة : عبد اللطيف الباز .
تم اصدار قانون خاص يوم الخميس 18 يناير 2018 بجلب العمال الموسميين ما يقارب 30850 عامل والسماح لهم بالدخول برسم سنة 2018 رسميا بالجريدة الرسمية بإيطاليا.
كما تم إعلان على تخصيص 18 ألف منصب لمجموعة من الدول بهذا القانون بالقانون من بينها المغرب، مما سيفتح الفضاء الاجتماعي أمام الشباب المغاربة الراغبين في العمل بالديار الإيطالية.
في نفس الصدد فتح المجال أمام رجال الأعمال والمقاولات الإيطالية لجلب اليد العاملة كل من القطاع السياحية والفنادقة والفلاحة.
كما سيتم ابتداءا بنفس اليوم السماح بالدخول الى موقع وزارة الداخلية لاستكمال واجبات التسجيل وملائمة وضعيتهم القانونية بالنسبة للعامل الاجنبي وكذا اصحاب المقاولات الايطالية ،لتسهيل عملية التسجيل وارسال الطلبات إلى الوزارة المعنية عبر الشبكة العنكبوتية ابتداءا من 31 يناير الجاري إلى غاية 31 دجنبر من سنة 2018.
و من جهة أجرى أقر القانون على ملائمة وضعية الطلبة المتواجدون بإيطاليا بشكل رسمي، وتغيير رخص إقامتهم من رخص الدراسة إلى رخص العمل تمكنهم من الإشتغال شريطة التوفر على عقد عمل قار، اذ سهل هذا القانون الامر بوضع طلب الحصول على رخصة الإقامة بالنسبة لعامل الموسمي المتواجد بقلب ايطاليا بشكل رسمي يخول له الولوج الى ميدان العمل قار .
كما يشمل القانون 500 عامل الذين تمكنوا من التكوين في بلدانهم على حساب الدولة الإيطالية. بالإضافة إلى 2400 من رجال الأعمال الذين يرغبون في الإستثمار في إيطاليا على أن يتجاوز مبلغ استثمارهم 500 ألف أورو أي أزيد من نصف مليار سنتيم.
للإشارة هذا القانون لا يتعلق إلى يتعلق بتسوية أوضاع المهاجرين غير القانونيين المتواجدين بقلب ايطاليا، بل انه واضح في هذا القرار، ويخص الأشخاص الذين ترغب المقاولات الإيطالية استقدامهم لإنجاز أشغال معينة في فترة زمنية محددة يجب على العامل بعدها، عندما تنتهي آجال تأشيرته مغادرة التراب الإيطالي تحت طائلة الترحيل من البلد.
