في خطوة علمية وقانونية جديدة، أصدر الأستاذ عبد العزيز فتحاوي الطبعة الثانية من مؤلفه المتميز “صناعة الحكم المدني”، وهو عمل علمي يعنى بتقنية تحرير الأحكام القضائية، مع مقاربة مقارنة بالقانون والقضاء المصريين والفرنسيين. ويأتي هذا الإصدار كتتويج لمسار أكاديمي ومهني زاخر، يعكس شغف المؤلف بمزاوجة بين روح القانون وصلابته من جهة، وبُعده الأدبي والفكري من جهة ثانية.
الأستاذ فتحاوي الذي يجمع بين الحس الأدبي المرهف والدقة القانونية الصارمة، لا يخفي أن القانون استغرقه حتى جعله يعيش في عالم صاخب بالتفاصيل والمساطر، غير أنه كان يجد متنفسًا في لحظات صفاء تعيده إلى عشقه الأول: الأدب والشعر، حيث يترجم ذلك في عبارات شاعرية تنسجها وجدانيته بين ثنايا مؤلفاته.
لم يتوقف عطاء الأستاذ فتحاوي عند الساحة الوطنية، بل امتد إشعاعه إلى المحيط العربي، حيث سبق لدائرة القضاء بإمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة أن نشرت له مؤلفًا بعنوان “منهجية تحرير الأحكام وفق قانون الإجراءات المدنية الإماراتي”. وقد جاء هذا العمل استجابة لحاجة ماسة لتوحيد مناهج تحرير الأحكام القضائية هناك، في ظل اختلاف الخلفيات القانونية للقضاة المعارين من المغرب ومصر والسودان، فكان كتابه مرجعًا معتمدًا تم توزيعه على القضاة لتيسير مهمتهم وضمان جودة الصياغة القضائي
تؤكد مؤلفات الأستاذ فتحاوي مكانته كأحد الأصوات القانونية المرموقة التي تجمع بين العمق النظري والخبرة العملية. فالطبعة الثانية من “صناعة الحكم المدني” تأتي لتواكب تطور النقاش الفقهي والقضائي حول منهجية صياغة الأحكام، في ظل التحولات التي يعرفها القضاء المغربي وسعيه نحو التحديث والنجاعة. كما تشكل إضافة نوعية للمكتبة القانونية العربية، لما تحمله من مقارنات وتطبيقات عملية، تجعلها مرجعًا للباحثين والقضاة والممارسين على حد سواء.
بهذا الإصدار الجديد، يواصل الأستاذ عبد العزيز فتحاوي إغناء الساحة القانونية بمؤلفات رصينة، تعكس اجتهاده وإسهامه في تطوير صناعة الحكم القضائي، وتفتح آفاقًا واسعة أمام جيل جديد من الممارسين الذين يتطلعون إلى الارتقاء بجودة العدالة.
