إشكالية تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام
إن تحقيق العدالة الإجتماعية،يعد الهدف الاسمى التي تسعى إليه المجتمعات الديمقراطية،وذلك من خلال تأسيس نظام قضائي قوي ومتين،وقوة القضاء ومثانته لا تتمظهر فقط في إقرار الحقوق عن طريق البت في المنازعات والخصومات،ولكن أيضا في الحفاظ على هذه الحقوق وصيانتها وإيصالها إلى أصحابها.
وعلى هذا الاساس،فتنفيذ الأحكام النهائية هو الوسيلة الوحيدة لدعم مصداقية القضاء وقوته والحفاظ على هيبته وترسيخ دولة الحق والقانون.
وعموما،فتنفيذ ألأحكام بما فيها ألأحكام الإدارية ضمانة أساسية لتحقيق عدالة اجتماعية،وتوفير الثقة للمتقاضين،وضمان حقوقهم وزرع الطمأنينة في أنفسهم وبالتالي الوصول إلى الإستقرار المنشود.ومن هنا نتساءل عن العوائق التي تحول دون تنفيذ الأحكام الإدارية ؟وماهاي الحلول المقترحة؟
*****الدوافع الاساسية لإنعدام التنفيذ*****
عدم انتشار المحاكم الإدارية في جميع ربوع المملكة
ضعف الموارد المالية المعتمدة من طرف الدولة بشأن التنفيذ
عدم وجود صيغة تنفيذية ملائمة للاحكام الإدارية الجديدة بدل الصيغة المنصوص عليها في الفصل433 من ق.م.م.
عدم تفعيل المادة 32 من ظهير المنظم لوسيط المملكة التي تقر بجزاءات قانونية ومتابعات قضائية للممتنع عن التنفيذ.
وجود صعوبة واقعية وقانونية بشان التنفيذ
عدم إمكانية الحجز على الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية لان مواردها تتعلق بالمال العام
اللجوء في كثير من الأحيان إلى الغرامة التهديدية مما يثقل كاهل الدولة
****الحلول المقترحة للحد من الظاهرة****
تفعيل مؤسسة قاضي التنفيذ حيث أن هذا الأخير ملزم بإعداد تقرير حول وضعية التنفيذ عن كل ثلاثة أشهر
-مراجعة التشريعات بخصوص قانون م.م
تخصيص مدونة خاصة بشأن تنفيذ الأحكام الإدارية
شمول الأحكام الإدارية بالفوائد القانونية
