مثل الاربعاء الماضي الرئيس السابق لمركز الدرك الملكي بتامنصورت أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش بعد متابعته من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش من اجل الاختلالات المهنية المنسوبة اليه.
وتعود تفاصيل الملف بعدما أوفد السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش لجنة مكونة من ثلاثة نواب الى المركز الترابي للدرك الملكي بتمنصورت من أجل القيام بمراقبة مدى تنفيذ تعليمات النيابة العامة والبت في شكايات المواطنين، وذلك بعد تزايد عدد شكايات المتقاضين والمرتفقين على النيابة العامة والذين يتظلمون من التأخير الكبير في البث في شكاياتهم وكذالك التصرفات الغير أخلاقية والغير قانونية لرئيس مركز الدرك الملكي المذكور.
لتقف اللجنة على عدة خروقات واختلالات في إجراءات البحث والبت في شكايات المواطنين.
وقد أعدت اللجنة المذكورة تقريرا بكل الخروقات في الموضوع تم رفعه لوكيل الملك الذي احاله بدوره على السيد الوكيل العام للملك وكذا على القائد الجهوي للدرك الملكي بمراكش ليتقرر متابعته وتقديمه إلى المحاكمة .
جلسة الاربعاء عرفت تأخير الملف إلى 15 ابريل 2022 المقبل من أجل إعداد الدفاع
