قضت محكمة الاستئناف بمراكش، بتشديد العقوبة الصادرة في حق سعيد آيت مهدي، رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز، ورفعتها إلى سنة حبسا نافذا، بعد أن كان قد أدين ابتدائيا بثلاثة أشهر فقط.
وكشف المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عبر منشور على حسابه بموقع “فيسبوك”، أن المحكمة قررت أيضا إلغاء حكم البراءة الصادر بحق ثلاثة متهمين آخرين، وحكمت عليهم بالسجن النافذ لمدة أربعة أشهر لكل واحد منهم.
وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش قد أصدرت في 13 يناير 2025 حكما يقضي بسجن آيت مهدي لمدة ثلاثة أشهر مع تغريمه 500 درهم، وإلزامه بأداء تعويض مدني قدره 10,000 درهم لصالح الطرف المدني، مع تبرئة باقي المتهمين في الملف نفسه.
وأفادت مصادر مطلعة أن توقيف آيت مهدي جرى يوم 23 دجنبر 2024 من قبل عناصر الدرك الملكي، بأمر من النيابة العامة، حيث وضع تحت تدبير الحراسة النظرية قبل عرضه على القضاء.
وتعود خلفيات هذه القضية، وفق مصادر حقوقية، إلى نشاط آيت مهدي في الحراك الاجتماعي الذي أعقب زلزال الحوز، بالإضافة إلى تفاعله عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما أنه سبق أن اعتقل في شتنبر 2024، قبل الإفراج عنه لاحقا، وسط موجة تضامن واسعة.