الدار البيضاء، 14 يوليوز 2025 – صوت العدالة
في أجواء طبعتها الجدية وروح المسؤولية، احتضنت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أشغال الدورة الثانية لسنة 2025 (دورة يونيو) للجنة الجهوية للتنسيق بين النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية بالدائرة القضائية للعاصمة الاقتصادية، وذلك يوم الأربعاء 9 يوليوز الجاري، برئاسة السيد صالح تيزاري، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، وبمشاركة مكثفة من مسؤولي النيابة العامة والأمن الوطني والدرك الملكي.
انعقد الاجتماع تحت شعار: “العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية”، في إطار الدينامية الوطنية التي تشرف عليها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي، والتي توجت بإصدار “الدليل العملي حول تجويد الأبحاث الجنائية”، الرامي إلى توحيد الممارسات وتحسين جودة العمل القضائي.
وفي كلمته التوجيهية، استحضر السيد الوكيل العام مضمون الدوريتين الصادرتين عن رئاسة النيابة العامة في 15 مارس 2024 و27 مارس 2025، مؤكدا على ضرورة تعميم مضامين الدليل الاسترشادي على جميع ضباط وأعوان الشرطة القضائية، وترسيخه في الممارسة اليومية، بما ينسجم مع المبادئ الدستورية والمعايير الدولية ذات الصلة.
كما أبرز السيد تيزاري النتائج الإيجابية المسجلة في تدبير الشكايات والمحاضر، مشيرا إلى تصفية جميع الشكايات العالقة من سنوات 2012 إلى 2023، باستثناء 22 شكاية تخص سنة 2024، والتي تم الحسم في غالبيتها باتخاذ قرارات قانونية بشأنها. وشدد على تحقيق تقدم ملحوظ في تقليص آجال إنجاز الأبحاث القضائية، التي باتت لا تتجاوز في المعدل ثلاثة أشهر بالنسبة للشكايات وشهرين بالنسبة للمحاضر.
وتفعيلاً لمبدأ التتبع الدقيق والنجاعة، أعلن السيد الوكيل العام تكليف كل نائب عام بالتنسيق مع مصلحة محددة للشرطة القضائية، لضمان تسريع تصفية الملفات العالقة قبل انعقاد الدورة الثالثة المرتقبة في شتنبر المقبل، وذلك بناءً على جداول إحصائية دورية تشكل لوحة قيادة حقيقية لقياس الأداء الميداني لكل مصلحة.
وشدد اللقاء كذلك على تفعيل توصيات اللقاء الوطني بمراكش المنعقد في أبريل 2025، لاسيما ما يتعلق بتقوية التنسيق مع الأطباء الشرعيين، وممثلي القطاعات الحكومية المختصة برعاية الفئات الهشة، وضمان انخراطهم في خدمة العدالة الجنائية، عبر تسريع تنفيذ الأحكام وتقديم الخبرات والمساعدات الضرورية.
وقد تُوج اللقاء بمجموعة من التوصيات العملية، أبرزها:
- تسهيل العمل الإداري بمكتب الضبط المركزي من خلال تصنيف الشكايات والمحاضر حسب الرموز المعتمدة.
- تعيين مخاطب دائم مع النيابة العامة بكل مصلحة للشرطة القضائية.
- إعداد لوائح اسمية للأشخاص موضوع أوامر بالبحث أو المنع من السفر.
- وضع صيغة موحدة لتنفيذ أحكام القضاء الأسري المتعلقة بمنع المحضون من السفر.
- تعميم لائحة الأطباء المداومين في الطب الشرعي.
- عقد اجتماع تنسيقي مع إدارة الجمارك لتجاوز الإشكالات المرتبطة بالمطالب الجمركية.
وقد شارك في اللقاء عدد من الشخصيات القضائية والأمنية البارزة، من بينهم الأستاذ محمد زواكي، وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، والأستاذة رابحة فتح النور، وكيلة الملك بالمحمدية، ونائب والي أمن الدار البيضاء السيد الحبيب لخراف، إلى جانب رؤساء المصالح الجهوية للشرطة القضائية والدرك الملكي.
واختُتم الاجتماع في أجواء من الانضباط والتفاعل الجماعي البناء، جسّد خلالها المشاركون روح المواطنة والمسؤولية في خدمة العدالة الجنائية، بما يضمن حماية الحقوق والحريات، ويكرّس الأمن القضائي وفقًا لمقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة
