اإنتصرت الحكومة المركزية الإسبانية للمغرب، وتصفع جبهة البوليساريو، والحكومة المحلية لجزر الكناري، بعد طلبهما من شركة طيران إسبانية تجميد رحلاتها الجوية إلى مدينتي العيون، والداخلة، أو جرها إلى القضاء، استنادا إلى قراري محكمة العدل الأوربية، في دجنبر 2016، وفبراير 2018، اللذين أشارا إلى أن اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري بين الرباط وبروكسيل لا تنطبقان على الصحراء.
وأوضحت مندوبة الحكومة المركزية الإسبانية في جزر الكناري، “مرسيدس رولدوس”، أن حكومة جزر الكناري ليست لها صلاحيات في مجال السياسة الخارجية، وهي مسؤولية تقع على عاتق حكومة إسبانيا، وانتقدتها، وقالت: «المؤسسة المحلية يجب أن تكرس نفسها لإدارة اختصاصاتها، وعدم التدخل في سياسة الشؤون الخارجية، التي تقع على عاتق الدولة».
وأبرزت المندوبة ذاتها أن نزاع الصحراء قضية دولية ولـ«الأمم المتحدة الكلمة الأخيرة فيها»، وأشارت، كذلك، إلى أن نشاطات شركة الطيران «بينتير» في الصحراء لا علاقة لها بالاتفاقات، الموقعة بين الرباط، وبروكسيل، بل إنها مرتبطة باتفاق ثنائي بين الرباط، ومدريد.
في سياق متصل، فإن حكومة جزر الكناري طلبت من شركات الطيران، والمستثمرين الإسبان توقيف نشاطاتهم في الصحراء.
