أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء أحكاما بالسجن النافذ بحق ستة دركيين، على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بالرشوة والمشاركة في الاتجار الدولي بالمخدرات. وبلغ مجموع الأحكام الصادرة 31 سنة سجنا نافذا، بالإضافة إلى غرامات مالية بلغ مجموعها 62 مليون سنتيم.
أصدرت المحكمة حكما بالسجن لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 120 ألف درهم بحق المتهم الرئيسي، الذي يشغل رتبة رقيب أول ويعمل في الرباط. كما حكمت على خمسة دركيين آخرين بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا لكل منهم، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم لكل متهم. المتهمون الخمسة يعملون في مدن مختلفة، بما في ذلك أكادير، العيون، فكيك، وفاس.
انطلقت القضية بعد أن أحالت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي المتهمين إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد تحقيقات مكثفة كشفت عن تورطهم في التعامل مع شبكة دولية لتهريب المخدرات. المتهمون واجهوا تهما تتعلق بتلقي رشاوى، والمشاركة في تسهيل عمليات تهريب المخدرات على المستوى الدولي.
وقد قرر قاضي التحقيق متابعة المتهمين وإيداعهم رهن الاعتقال الاحتياطي في سجن عكاشة بالدار البيضاء، بناء على ملتمسات الوكيل العام، حيث وجهت لهم تهم تتعلق بالرشوة والاتجار غير المشروع بالمخدرات، إلى جانب تسهيل التهريب الدولي.