خلف الحكم الصادر عن المحكمة الزجرية بالداراابيضاء في حق “ح. د”، رئيس جمعية الشباب الملكي،صدمة كبيرة وغضبا واسعا في صفوف المتتبعين الذين اعتبروه مخففا لا يتماشى والتهم المنسوبة إلى الموقوف، ويعاكس الأحكام الصادرة في قضايا مماثلة ضد أشخاص آخرين توبعوا بتهمة خرق الطوارئ الصحية.
حيث قضت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، ظهر اليوم الأربعاء، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ و500 درهم غرامة مالية في حق “ح. د”، رئيس جمعية الشباب الملكي، الذي كان متابعا في حالة اعتقال بتهمة خرق الحجر الصحي.
وكانت النيابة العامة في الدار البيضاء قررت متابعة الشخص المذكور في حالة اعتقال، بعدما تم توقيفه بتهمة خرق الطوارئ الصحية والتحريض على خرقها، فيما أسقطت عنه تهمة إهانة موظف عمومي أثناء أدائه لعمله رغم التقرير الذي رفعه قائد ملحقة سيدي الخدير مرفقا بقرص مذمج يحتوي على تفاصيل كل ما تعرض له من إهانات و تهم بالفساد.
وتلاحق الموقوف شكايات عدة من طرف المواطنين بتهم عديدة، ضمنها النصب والاحتيال، واستغلال اسم “الشباب الملكي” لإيهام المسؤولين واستغلال ثقة المواطنين كلها لازالت قيد الدراسة.
هذا وقد إستمعت الضابطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية الحي الحسني أمس الثلاثاء للعدد من المصلين و شهود تقدموا في وقت سابق ضد المدعو “ح د” بشكاية تتضمن إنتهاك حرمة بيت عبادة المسلمين و زعزعة عقيدة المسلمين والمس بالذات الإلهية و السب والقذف في حق المصلين داخل المسجد و زعزعة النظام العام وعرقلة حرية العبادة.