بقلم/محمد الشعب.
سجل في مقاطعة عمالة سيدي البرنوصي محاولة اخلاء منزل يتكون من اربع طوابق وطابق سفلي ، بعد شكاية صاحبة الملك من أن المنزل مهدد بالإنهيار في أية لحظة ، وبعد معاينة النيابة العامة لخبراءها بعين المكان اكدت فعلا على أن المنزل سينهار فعلا إن لم يتم إخلاءه في الوقت العاجل ،خصوصا وأنه في سنوات الستينات والسبعينات كان عبارة عن حمام ، وتم إستغلاله فيما بعد للسكن عن طريق كراء غرفه لعدة أسر إستقرت به منذ فترة تحوله ، وصدر الأمر بالأفراغ العاجل مقابل إستفادة المكترين على وجه السرعة من إعادة الإسكان في شقق نموذجية بعد المعاينة والتسجيل للمستفدين باستثناء من لم يكن حاضرا بعين المكان ، خصوصا من ترك المنزل لسنوات وعند سماعه بخبر الإستفادة عاد ليخلق جوا من الفوضى والتذمر لعدم إحصاءهم ، والغريب في الأمر هي سرعة الإستفادة من التعويض على السكن من طرف الدولة رغم تذمر بعض المستفدين من عدم وجود ضمانات للوعود المقدمة من اجل الإستفادة، إلى جانب عدم حضور ممثلي السكان لتسجيل أقوالهم وتصريحاتهم بالنازلة ، مقابل حضور السلطات المعنية ورجال الأمن ورجال المطافئ والقوات المساعدة المتواجدة بعين المكان ، وسجل الى حدود كتابة هذه السطور اخلاء السكان بعد سقوط جدار متصل بدرجات المنزل وانتظارهم في العراء حلا لوضعهم هذا .