تم اليوم بالمحكمة الاستئنافية بالبيضاء إختتام فعاليات الأبواب المفتوحة المنظمة من طرف وزارة العدل و الحريات والمحاكم الوطنية حيث تميزت هذه الأبواب ولأول مرة بانفتاحها على المجتمع المدني قصد التعريف بكل ما يحتاجه المواطن من خدمات قضائية و نجاعة في الأحكام حيث تم الإجابة من خلالها على أهم تساؤلات المواطنين و قدمت لهم شروحات حول آليات إشتغال المحاكم الوطنية و طرق تدبير الملفات منذ ولوجها إلى المحكمة حتى إنتهاء فترة التقاضي كما تميزت هذه الأبواب أيضا بمشاركة العديد من المهن التي تساعد وتنخرط تحت لواء القضاء أيضآ كالمحاماة و المفوضون القضائيون و الموثقون و العدول و النساخ والخبراء و تمت إجابة العموم على تساؤلاتهم من خلال أروقتهم والتي فعلا كانت حبلى بالعديد من القوانين و أساليب عمل كل هذه المهن و أجابت عن العديد من الأسئلة المنصبة حول أليات اشتغال هذه المهن و قد تخلل هذه الأبواب المفتوحة ندوة تعريفية بها و بأهدافها أبرز من خلالها كل من السيد عبد العزيز فتحاوي الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء حصيلة المجهودات التي بذلت خلال السنتين الأخيرتين والتي كانت جد إيجابية من خلال عدد الملفات التي تمت معالجتها في مدة زمنية قصيرة بطرق علمية واحصاءيات أسبوعية و شهرية يسهر عليها هو شخصيا رفقة طاقم من الموظفين الاكفاء حيث اثمرت مجهوداتهم التغلب على معضلة تراكم الملفات هذا من حيث الكم أما من حيث الكيف والنجاعة و جودة الاحكام فقد وعد السيد الرئيس أنه بصدد تفعيل مخطط وبرنامج سيشكل نموذجا من حيث الفعالية والجودة و في نفس الإطار أيضا أكد الاستاذ حسن مطر الوكيل العام لدى المحكمة الاستئنافية بالبيضاء على المجهودات الجبارة والتعاون المثمر بين الرئاسة و النيابة العامة و توحيد استراتيجية العمل و تحديد أجال معقولة لدراسة الملفات و معالجتها رغم الكم الهائل من المشاكل التي كانت في السابق قد تم التغلب عليهآ بتفعيل المراقبة الصارمة والتحفيز والتنويه بالاطر التي تشتغل تحت إمرته .
وقد استحسن عموم المواطنين الذين شاركوا في هذه الأبواب هذه المبادرة و عبروا عن إعجابهم بالتنظيم المحكم والناجح لهذه الأبواب و سعادتهم الكبيرة بالكم الكبير الذي حصلوه من المعلومات حول آليات عمل و تدبير الملفات القضائية
