كشف تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون مالية 2026 أن نحو 68 ألفاً و418 موظفاً مدنياً سيحالون على التقاعد ما بين سنتي 2025 و2029، وفق معطيات الصندوق المغربي للتقاعد.
وأوضح التقرير أن قطاع التربية الوطنية سيتصدر هذه الإحالات بـأكثر من 26 ألف موظف، يليه قطاع الداخلية بـحوالي 15 ألفاً و600 موظف، ثم قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بـأزيد من 6 آلاف موظف.
أما قطاع التعليم العالي فسيسجل حوالي 4900 متقاعد، فيما تتوزع باقي الإحالات على قطاعات العدل، المالية، وغيرها.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن النساء يتمركزن أساساً في ستة قطاعات، تتقدمها التربية الوطنية والصحة والتعليم العالي، التي تضم مجتمعة أكثر من 70 في المائة من مجموع النساء الموظفات.
