جريدة صوت العدالة/منصور اليازيدي
أين إختفى المنتخبيين لماذا لا نسمع لهم صوت في عز الأزمة والاحتقان، اللذي تعيش فيهما الجهة من الفقر و الهشاش و البطالة…؟؟
لمذا لم نرى أي برلماني يتحدث عن الجهة…؟؟
يكفي أن لدينا فائض من المنتخبيين خمس برلمانيون…!! هل تنتظر هذه الأحزاب أن تتحسن أوضاع الجهة فقط بمن حسَنها، أم أنها تعيش إفلاسا فكريا وخرابا تنظيميا، يجعلانها عاجزة عن تقديم أي بديل في الوقت الحالي.. ؟؟
أم انهم مثل الصخرة الصماء البكماء لا تتكلم ولا تتحرك، حقيقة لا أفهم ما يجري، ففي الوقت الذي يجب أن تمارس فيه الأحزاب السياسية دورها كاملا، وتملأ الفراغ الموجود، وتكون صدى صوت الشعب، وتترافع على قضاياها الحقيقية، وتنقلها إلى قلب المؤسسات الرسمية، وتقدم البدائل وتملأ الساحة، وتؤطر المواطنين، وتكشف لهم ما خفي عنهم… لا نسمع، حاليا، لهذه الأحزاب صوتا، ماعدا بعض الاجتهادات الشخصية لأفراد معزولين، محسوبين على لائحة الشباب منهم ابراهيم الشويخ عن حزب المصباح، يحاولون ما أمكن، بوسائلهم الذاتية، أن يجتهدوا أما وكلاء اللوائح الإنتخابية ينتظرون حلول شهر العسل و توزيع الأغنام و الأبقار على الفقراء و تبديد المال العام في الإنتخبات (من زيتك نقليك)
فما السر يا ترى وراء هذا الصمت….؟
أين حزب الأحرار بسوق الأربعاء الغرب…؟؟
رئيس المجلس الإقلمي و البرلماني ورئيس المجلس السابق اين وعودك للفقراء أم ستترك الكلام الحلو للإنتخابات المقبلة
أين حزب الدستور الذي تربع على العرش لأزيد من 20 سنة و لازالت منطقة مولاي بوسلهام تعاني من الهشاش و الفقر و الإستولاء على الأراضي السلالية
أين حزب المصباح أين (قال الله قال رسول الله)أم انكم تستغلون سذاجة المواطنين
كما ذهبنا إلى ذلك في افتتاحية سابقة، لأن الأحزاب في هذا البلد أُفرِغت من محتواها السياسي عندما تم تهميش الفاعل السياسي داخلها، وأصبحت تعيش تحت رحمة الكائن الإنتخابي (مول الشكارة). ..؟؟
لا أفهم الحقيقة لماذا كل هذا الصمت…؟؟؟
هل بهذا الصمت المطبق، ستقدم الأحزاب نفسها اليوم كبديل لما هو موجود، وتكسب ثقة المواطنين من جديد….؟!
إن كل الظروف متاحة اليوم لتصول أحزاب المعارضة وتجول وتملأ الفراغ، لكن الصمت الحالي يزيد فقط من تعميق أزمة ثقة المواطنين في المؤسسات وفي الأحزاب. وبعدها، يجب ألا نستغرب من لجوء الناس إلى الشارع، ومخاطبتهم الملك مباشرة، واللجوء إليه في أبسط الأمور، في غياب تام لكل وسائل الوساطة الاجتماعية…
إن الأمر مخيف فعلا، ولا يبشر بخير في المستقبل، ويهدد الديمقراطية الفتية، التي نحاول التأسيس لها ومعالجة عللتها الكثيرة. والأمر هنا يتعلق بالفاعل السياسي الأساسي، الذي من المفترض أن يلعب دورا محوريا في البناء الديمقراطي، والذي ينص الفصل السابع من دستور البلاد عليه، فالأحزاب السياسية، حسب النص الدستوري، تعمل على تأطير المواطنات والمواطنين، وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب.
إذا كانت أحزابنا عاجزة عن المبادرة، وليست في مستوى النص الدستوري، فما علينا إذن سوى تغيير النص وإعطاء صلاحياتها لجهة أخرى، قادرة على ممارسة تلك الصلاحيات، حتى تستوعب تلك الأحزاب دورها وتغير جلدها ببساطة!
لا يمكن أن يستمر الوضع الحالي كثيرا، ولا يمكن أن نبني الوطن بقوى سياسية غير قادرة على استيعاب دورها. ولا يمكن أن نرفع من منسوب التفاؤل بالمستقبل عند الناس بمعارضة صامتة، ولا يمكن أن تخرج الدولة من الورطة الحالية بنخب متواطئة.
أنقذوا البلد إذن، وإلا سنغرق جميعا…
وإلى أن تتضح الرؤية، أجيبوا فقط على السؤال (بالتعبير المصري): وَدِّيتُو المشاريع الملكية فيييين…؟!
وهذا يمثل أبشع استغلال يمكن أن يخرج من أقبية تلك الكيانات السياسية، لأن من يخدع المواطن بوعود لا يمكن تحقيقها، ويخون الأمانة والثقة التي يمنحها المواطن إياه، فمن السهل عليه ان يغرق في مستنقع الفساد الإداري والمالي.
