عقدت المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة، اليوم الخميس 30 أبريل 2020، أول جلسة للمحاكمة عن بعد، وذلك في إطار إسهام السلطة القضائية في تفعيل تدابير الإجراءات الوقائية والصحية المسطرة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وذلك تحت إشراف المسؤولين القضائيين بالمحكمة الابتدائية بمدينة تمارة، حيث انطلقت الجلسة المدرجة على الساعة 2 ظهرا والمتعلقة بملف جنحي تلبسي، بحضور هيئة الدفاع في أجواء توفرت فيها جميع شروط المحاكمة العاملة.
ويأتي اعتماد هذه المحاكمة الرقمية عن بعد تم تنفيذا لتوجيهات الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في سياق تنزيل التدابير الاحترازية للحد من تفشي وباء كورونا المستجد لاسيما في صفوف المعتقلين، على اعتبار أن محاكمتهم عن بعد تقيهم، وباقي معتقلي المؤسسة السجنية المتواجدين بها من خطر العدوى، و تضمن أيضا سلامة الهيئة القضائية بجميع مكوناتها وكافة أسرة العدالة.
وتعتمد فكرة المحاكمة عن بعد على أساس تقني متطور للتقاضي عن بعد ،عبر اتصال حي، صوتا وصورة، بعدما تم تجهيز المحكمة المعنية والمؤسسة السجنية بأجهزة متطورة لتفعيل الاتصال المرئي بين السجن وبين قاعات جلسات المحاكمة.
ويأتي اعتماد المحاكمة عن بعد، بعد القرار الذي اتخذته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والذي يقضي بـ “المنع المؤقت” لإخراج المعتقلين إلى مختلف محاكم المملكة لمدة شهر على الأقل، وذلك في إطار تعزيز الجهود للتحكم في المصادر المحتملة لنقل عدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى الوسط السجني.
