أكد أعضاء الآلية المكلفة بتتبع ملف الاستيلاء على عقارات الغير، اليوم الجمعة، على وجوب مضاعفة الحرص الجماعي والجهود المشتركة لتنفيذ التدابير المتفق عليها لمواجهة هذه الظاهرة.
وحسب بلاغ لوزارة العدل ، صدر عقب اجتماع عقدته الآلية بمقر الوزارة، فإن هؤلاء الأعضاء، ومن أجل ضمان إنجاح هذه المبادرة وتنفيذ التعليمات الملكية بشأنها، والالتزام بحسن تنفيذ مضامين الخطاب الملكي لعيد العرش 2017 بخصوص ضرورة تعزيز تفاعل الإدارة مع انشغالات المواطنين، تدارسوا مبدئيا، واقترحوا أيضا، بعض التدابير الأخرى التي من شأنها تعزيز الجهود المبذولة للتصدي لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير، كما اتفقوا على وجوب مواصلة العمل بنفس الروح والمقاربة والدينامية في الأداء.
وأضاف المصدر نفسه أن وزير العدل، محمد أوجار، الذي ترأس هذا اللقاء رفقة عبد الكريم بن عتيق الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، ذكر في كلمته الافتتاحية بهذه المناسبة، بمضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 18 لعيد العرش، منوها بالصراحة والشجاعة التي ميزته، داعيا إلى “الاسترشاد بما جاء فيه من إشارات وإضاءات ودروس من شأنها تحقيق النجاعة بالإدارة المغربية والرفع من أدائها والرقي بها لتستجيب لانتظارات المواطنين وتساير ضرورات التطور والحداثة”.
كما جدد تقديره لجهود المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، والتدابير الهامة التي اتخذتها إدارته للحد من هذه الظاهرة، وتجاوبها السريع مع المقترحات المرتبطة بعملها، لاسيما ما يتعلق بتطبيقية “محافظتي” الخاصة بتتبع وضعية العقارات عن بعد؛ التي لقيت استحسانا وتجاوبا كبيرين من طرف المواطنين، معبرا كذلك عن تقديره لجهود كافة أعضاء الآلية من أجل التصدي لهذه الظاهرة وإعادة الثقة إلى المواطنين في النظام العقاري الوطني.
وحسب البلاغ، إستعرض وزير العدل خلال كلمته الافتتاحية لهذا الاجتماع، الذي حضره المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وممثلو القطاعات والمؤسسات الحكومية المعنية، وممثلو الهيئات المهنية وبعض جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالموضوع، مختلف المجهودات المبذولة على المستوى التشريعي للحد من هذه الظاهرة، وخاصة ما يتعلق بتعديل مقتضيات المادة 04 من مدونة الحقوق العينية.
وأبرز وزير العدل مصادقة مجلس النواب بالإجماع ،خلال جلسته المنعقدة يوم فاتح غشت 2017، على مشروع قانون يقضي بتعديل المادة المذكورة، وذلك باشتراط طابع الرسمية في الوكالات المدلى بها من لدن الأطراف أثناء إبرام التصرفات الناقلة للملكية العقارية أو المنشئة لحقوق عينية عقارية أو القاضية بنقلها أو تعديلها أو إسقاطها.
وأضاف أنه ينتظر أن يحال المشروع، في الأيام القليلة المقبلة، على أنظار مجلس المستشارين لاستكمال مسطرة المصادقة عليه، مؤكدا أن الوزارة ستحرص بمجرد المصادقة النهائية على هذا المشروع على مواكبة تنزيله من خلال القيام بعمليات تحسيسية واسعة النطاق مع كافة المهنيين من موثقين وعدول ومحامين للتعريف بمضامينه وفق الغاية التي توخاها المشرع. كما ستشمل هذه الحملات التحسيسية المواطنين المقيمين بالمغرب وخارجه بتنسيق مع الجهات المعنية.
وتطرق الوزير، أيضا، إلى المناقشات الجارية على مستوى مجلس النواب لتعديل مقتضيات المادة 02 من مدونة الحقوق العينية، حيث أكد أن الوزارة منفتحة على كافة الاقتراحات للوصول إلى صيغة توافقية تحظى بالإجماع و التوافق و عرضها على البرلمان للمصادقة. وخلص أوجار إلى أن الهدف من عقد هذا الاجتماع يتمثل أساسا في الوقوف على درجة تنزيل التوصيات والمقترحات والتدابير المتفق عليها وما واكب تنزيلها من صعوبات، وتدارس إمكانية إضافة تدابير أخرى من شأنها تعزيز الجهود المبذولة للتصدي لأفعال الاستيلاء بما يضمن تحقيق الأمن العقاري بالمملكة.
من جهته، أكد عبد الكريم بن عتيق، الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، على ضرورة إيلاء مزيد من العناية لهذا الموضوع من طرف كافة المتدخلين بما في ذلك جمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، مذكرا بالاهتمام الخاص الذي يحظى به هذا الموضوع لدى الوزارة المنتدبة ولدى الحكومة ولدى عموم المغاربة المقيمين بالخارج.
وذكر البلاغ أن الوزير دعا إلى تفكير جماعي لإيجاد الحلول المناسبة لمحاصرة هذه الظاهرة، مضيفا أن باقي كلمات و مداخلات أعضاء الآلية سارت في نفس الاتجاه حيث سلطوا الأضواء على الكثير من تفاصيل هذا الموضوع و تدارسوا مبدئيا بعض التدابير الأخرى التي من شأنها تعزيز الجهود المبذولة للتصدي لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير.
