رشيد أنوار /صوت العدالة
كشف أمين ضور رئيس نادي حسنية أكادير ، في اللقاء الشهري الذي حل فيه ضيفا على الفرع الجهوي بأكادير للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ، عن موعد قبول طلبات تجديد الإنخراط الذي اثار ضجة واسعة ، حيث حدد موعده ما بعد الجمع العام الغير العادي للمكتب ، مبررا عدم قبول بعض المنخرطين في عدم وجود ملفاتهم في المكتب السابق ، و غياب الوثائق الكاملة من ضمنها السجلات العدلية ، و أرجع الأمر الى إنقضاء الآجال القانونية المتمثلة في 15يوما قبل الجمع العام الغير العادي الذي دعى له المكتب المسير لإستكمال الإجراءات لقانونية الإعتماد الذي سيوضع لدى الجامعة و الوزارة الوصية و الشركاء و المدعمين ، و سيخصص للمصادقة على القانون الداخلي للنادي .
و أبرز المتدخل في إجاباته على أسئلة الصحفيين المحاورين مجموعة من الإشكالات القانونية التى كان يتخبط فيها المكتب المسير السابق حسب أقواله ، منها غياب الحكامة المالية و غياب مشروع للفريق ، و أكد ذات المتحدث على أن الهدف الأول هو إنقاذ الفريق ، و تحصين الترسانة القانونية ،و إبعاد المشوشين من محيط الفريق .
وعرج ذات المتحدث عن مجموعة من الإجراءات من ضمنها منع الصحفين و اشباههم و المشوشين من الحصول على الإعتمادات ، لأنهم مدعون.
و اضاف ان جهات تصرف مغالطات للجمهور ، و ان الأخير يجب ان يحضى بالضروف الملائمة داخل الملعب و خارجه للعطاء .
و ركز على ان المكتب المسير يعمل على مشروع متكامل يهدف الى جعل الفريق مؤسسة للإستمار عوض الإكتفاء بالمنح ، و يمكن ان يصبح على المدى البعيد فريقا قويا يحصد الألقاب .
و أضاف الضور ان الفريق مثقل بمخلفات كبيرة يحاول ايجاد حلول لها كنزعات مع اللاعبين تروج في دواليب الجامعة و الفيفا، منها ما تم الحكم به ،و منها ما يحاول اجاد حلول حبية .
و ختم بعبارة “مانسمح لحتى واحد يحيد ليا حب الحسنية ” .
من جهة أخرى من المنخرطين إغلاق المكتب لباب الإنخراط في وجههم ، بدون سند قانوني واضح ، وشككو في مصداقية الجمع العام الأخير للنادي بسبب إستقالة مجموعة من الأعضاء ،و عدم المصادقة على التقريرين المالي و الأدبي للموسم الرياضي الماضي .
