انس خالد/ صوت العدالة
كشف فرع الحزب الاشتراكي الموحد بوجدة عن معطيات صادمة تفيد بأن جماعة وجدة لم تتمكن من تحصيل أكثر من 52 مليار سنتيم من الضرائب المستحقة على الشركات والمنعشين العقاريين والأفراد. هذا المبلغ الهائل، الذي كان من الممكن أن يدعم خزينة الجماعة ويمول مشاريع تنموية هامة، لا يزال عالقاً، مما يثير تساؤلات حول الجهات المستفيدة من هذا الوضع ودور السلطات المحلية في مكافحة التهرب الضريبي.
وفقاً للمعلومات التي كشف عنها الحزب الاشتراكي الموحد فرع وجدة، تعاني المدينة من تراجع كبير في تحصيل الضرائب، حيث يتجاوز المبلغ غير المستخلص 52 مليار سنتيم. هذه الأموال كان من المفترض أن تُستخدم في مشاريع تنموية، إلا أن عدم تحصيلها يضعف من إمكانيات الجماعة في تمويل برامجها وتحقيق وعودها للمواطنين.
هذه الأموال غير المحصلة تمثل فرصة ضائعة لتمويل مشاريع البنية التحتية، التعليم، الصحة، والنقل العام. وتعاني جماعة وجدة من عجز واضح في هذه المجالات، حيث يمكن لهذه الأموال أن تسهم بشكل مباشر في تحسين حياة المواطنين ودفع عجلة التنمية.
تساءل الحزب الاشتراكي الموحد في بيانه عن الجهة التي تقف وراء حماية هؤلاء المتهربين من الضرائب، وعن السبب الحقيقي وراء عجز الجماعة عن تحصيل هذه الأموال. من يحمي هذه الشركات والأفراد من أداء واجباتهم الضريبية؟ وما هو دور السلطات المحلية في فرض القانون وضمان المساواة بين الجميع؟
المواطن العادي، الذي يتحمل أعباء الضرائب دون تسهيلات، هو الضحية الأولى لهذا الوضع. بينما تتمتع الشركات الكبرى والمنعشون العقاريون بامتيازات تتيح لهم التهرب من دفع مستحقاتهم، يجد المواطن نفسه مجبراً على دفع كل ما عليه من ضرائب وفواتير دون أي تأخير، مما يفاقم من شعوره بالظلم والإحباط.
دعا الحزب الاشتراكي الموحد إلى اتخاذ إجراءات صارمة من قبل جماعة وجدة لتحصيل هذه الضرائب المتأخرة. وطالب بتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة، وفتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤولين عن هذا الوضع، سواء من داخل الجماعة أو من الأطراف المستفيدة من التهرب الضريبي.
يضع كشف الحزب الاشتراكي الموحد عن هذه الأموال غير المحصلة جماعة وجدة أمام مسؤولية كبيرة. يجب على الجماعة التحرك بشكل عاجل لاستعادة هذه الأموال وتوظيفها في مشاريع تخدم المدينة وسكانها. المواطنون ينتظرون إجابات واضحة وتحركات فعالة، في حين أن استمرار التهرب الضريبي دون تدخل سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المدينة. أمام هذا الوضع الذي يكبد جماعة وجدة خسائر مالية ضخمة ويحرم المدينة من مشاريع تنموية ضرورية، متى ستتدخل السلطات المحلية بشكل حاسم لاسترجاع هذه الأموال وتحقيق العدالة الضريبية بين المواطنين والشركات؟ وهل ستتم محاسبة الجهات المتورطة في حماية المتهربين من الضرائب؟