صوت العدالة- اقتصاد
قال الخبير الاقتصادي المغربي أوهادي سعيد، إن نسبة التضخم بالمغرب وصلت إلى 7.2% في نهاية شهر يونيو الماضي، حسب آخر نشرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، وأنها نسبة لم يعرفها الاقتصاد المغربي الذي ظل يتحكم في هذا المؤشر الاقتصادي، وأن نسبة التضخم في السابق لم تتجاوز 2 إلى 2,5% منذ بداية الألفية الثالثة.
وأشارت المندوبية إلى أن مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التغيرات العالية بلغ 8% مقارنة بنهاية شهر مايو/آيار الأخير و6,4% مقارنة إلى شهر يونيو/حزيران، لسنة 2021…
فيما يتعلق بتداعيات التضخم على الوضع الاقتصادي في البلاد، أوضح الخبير الاقتصادي، أن تداعيات اقتصادية واجتماعية غير محسوبة العواقب تنعكس الشارع المغربي، بالإضافة إلى تدهور التوازنات الماكرواقتصادية وتفاقم عجز الميزانية
.وشدد على أن أكبر مؤشر سيشكل عبئا كبيرا على الأجيال القادمة هو عجز الميزانية، وتفاقم الدين العمومي الذي فاق 94% من الناتج الداخلي الخام، والذي يستلزم البحث عن التمويلات الممكنة لتجاوز الوضعية المزرية.
وتراهن الحكومة المغربية على تحسن ملموس لمؤشرات السياحة واستمرار تدفق تحويلات مغاربة العالم إلى المغرب، بالإضافة إلى تنامي الصادرات خصوصا من النسيج والسيارات والمواد الفلاحية والصناعة الغذائية، المقبلة
