صوت العدالة: مكتب طنجة
اكدت الدكتورة وداد العيدوني، أستاذة بكلية الحقوق بطنجة ومنسقة ماستر المهن القانونية والقضائية، على أهمية إدراج شخصية الطالب في البحث العلمي وتأثير ذلك على جودة الرسائل القانونية، وان أبرز العوامل التي تسهم في تحسين مستوى الرسائل القانونية إبراز شخصية الباحث الفريدة، بدءًا من اختيار الموضوع وصولًا إلى مرحلة المناقشة.
والحت الدكتورة وداد العيدوني على أهمية اختيار عنوان البحث بعناية باعتباره جزءًا أساسيًا في نجاح البحث العلمي، فتنظيمه وترتيبه بشكل دقيق وفق المنهج القانوني، مع تناسب طول الفصول والمباحث بما يتماشى مع الموضوع، وتجنب الحشو في الكتابة، ثم الالتزام بالأمانة العلمية بشكل كامل، بما في ذلك تجنب تكرار نفس الفكرة أو الكلام في أماكن غير مناسبة أو خلال مراحل مختلفة من البحث.
وتطرقت الدكتورة وداد العيدوني، الى التفرقة بين المصدر والمرجع، و الرجوع إلى المصادر الأصلية عند الاستشهاد، فالحرص على ان تكون نتائج وتوصيات البحث منطقية ومعقولة، وتُظهر مستوى الطالب بشكل واضح.
وتطرقت الدكتورة وداد العيدوني الى أهمية ظهور شخصية الباحث في بحثه، اذ يعد آثارًا كبيرة في نجاح الطالب وفي تحسين جودة البحث العلمي بشكل عام.
كما سلطت الضوء الدكتورة وداد العيدوني على آثار ظهور شخصية الباحث في بحثه، مشيرة إلى الفرق بين الطالب المجتهد والطالب الذي يلجأ للغش، وأوضحت أن تأثير ذلك يظهر بوضوح في شخصية الطالب العلمية ومساره الأكاديمي، حيث أن ظهور شخصية الطالب في بحثه يسهم في بناء مصداقيته أمام الأستاذ المشرف واللجنة العلمية، مما يعزز الثقة في جديته واهتمامه، وأضافت أن ظهور شخصية الطالب في البحث يعد أمرًا أساسيًا وضروريًا في مساره العلمي، حيث يساهم في صقل موهبته القانونية والبحثية، ويعكس التزامه العميق بتطوير قدراته الأكاديمية.
مداخلة الدكتورة وداد العيدوني كانت
في الدورة التكوينية المنظمة من طرف ماستر المهن القانونية والقضائية، بشعبة القانون الخاص، يوم الثلاثاء 21 يناير 2025، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة
وتهدف الدورة التكوينية التي لامست موضوع “منهجية البحث القانوني في سلك الماستر” تعزيز قدرات الطلبة في مجال البحث القانوني وتمكينهم من المهارات اللازمة لإعداد بحوث قانونية.
فقد قدم الدكتور مصطفى الغشام، أستاذ قانون الخاص بكلية المتعددة التخصصات بالناظور، مداخلة حول أهمية البحث العلمي في تطور العلوم بشكل عام، معتبرا كل علم لا يمكن أن يتقدم بدون بحث علمي، كما ان القانون لم يتقدم إلا بفضل الأبحاث التي قام بها رجال القانون على مر العصور.
واضاف الدكتور الغشام بأن دراسة أي علم لا تتم إلا بالاستناد إلى منهج علمي، مؤكدا على اهمية وظيفة المناهج بالنسبة للباحث التي تعتبر بمثابة الأدوات والتقنيات والوسائل والأسلوب والطريقة التي تسهل عملية البحث العلمي.
كما تطرق الدكتور الغشام الى التحديات التي يواجهها الباحثون في بحوثهم القانونية، نظرا لعدم إلمام الكثير من الطلبة بأدوات التحليل والمناقشة والتعليق على البحوث بطريقة علمية صحيحة وعميقة. لذلك تبقى الحاجة لطالب يمتلك أدوات البحث ومتمكن من صنعته.
اما الدكتورة إيمان الصروخ دكتورة في القانون الخاص بكلية الحقوق بطنجة، قدمت مداخلة حول كيفية إعداد وتحضير رسائل الماستر، حيث ناقشت في مداخلتها أهم الخطوات والأساليب التي يجب اتباعها لضمان جودة البحث العلمي في رسائل الماستر، مشددة على ضرورة التزام الطلبة بمنهجية علمية دقيقة خلال مراحل إعداد الرسالة، وأشارت إلى أهمية اختيار موضوع البحث بعناية والاهتمام بتحديد الإشكاليات القانونية بدقة، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بالتقنيات والأدوات البحثية المتبعة في هذا المجال.
زتطرقت الدكتورة إيمان الصاروخ الى الخطوات الأساسية لإعداد وتحضير رسائل الماستر، بتوضيح أهمية مرحلة اختيار الموضوع، اذ يلزم أن يكون الموضوع دقيقًا ومناسبًا لمجال البحث، مغ تنوع المصادر و الأدوات البحثية، فقراءة أولية للمراجع لفهم الموضوع بشكل شامل قبل الشروع في الكتابة. بتنظيم الأفكار بشكل منطقي وواضح، مع اتباع المنهج العلمي السليم في تقديم وتحليل النتائج. ثم استعمال المراجع العلمية المتخصصة والاجتهاد القضائي في البحث القانوني، وكذا تصميم الموضوع وفق ضوابط قانونية صارمة، و الابتعاد عن الغش والتقليد في البحث، مع الالتزام بالأمانة العلمية.
الدكتورة أمال الحرفوش، أستاذة بكلية الحقوق بطنجة، لامست موضوع “توثيق وترتيب المعلومات في البحوث القانونية”، متطرقة الى كيفية تحديد الإشكالية المتعلقة بالموضوع وفق الضوابط الأكاديمية الدقيقة. مع تحديد الإشكالية بشكل واضح ومنهجي لضمان أن يكون البحث القانوني محكمًا ومبنيًا على أسس علمية سليمة، مع مراعاة ترتيب المعلومات وتقديمها بأسلوب منطقي يسهل على القارئ متابعة الفكرة الرئيسة.
واكدت الدكتورة أمال الحرفوش، على ضرورة ترتيب المراجع القانونية واستخدامها بشكل صحيح، و التنسيق والترتيب السليم للبحوث من حيث عدد الصفحات وتوزيع المحتوى، فترتيب المعلومات بطريقة منهجية تسهم في وضوح الفكرة وسلاسة تقديمها، وتوظيف المراجع بشكل دقيق وموضوعي لدعم النقاط للموضوع القانوني المطروح.