فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، مساء أمس الجمعة، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لممرضة متقاعدة، تبلغ من العمر 68 سنة، والتي يشتبه في تورطها في عمليات الإجهاض غير القانوني والتزوير في مساطر الكفالة والاتجار بالبشر.
وحسب المعلومات الأولية، فإن المشتبه فيها لها سوابق قضائية في مجال ممارسة الإجهاض بشكل غير قانوني والنصب والاحتيال. وقد تم توقيفها بمدينة إنزكان على خلفية تورطها في قضايا مشابهة.
تشير المعطيات إلى أن المشتبه فيها شاركت أيضا في تزوير مساطر كفالة الأطفال المولودين خارج إطار الشرعي، من خلال الإدلاء ببيانات زائفة وتضمينها في السجلات الإدارية.
وخلال التفتيش الذي أجري في منزلها، تم حجز معدات طبية وأدوية وعقاقير تستخدم في تسهيل عمليات الإجهاض، بالإضافة إلى شواهد طبية وفحوصات بالأشعة والصدى لنساء حوامل. كما تم ضبط مبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
الممرضة المتقاعدة لا تزال رهن تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة في إنزكان، بهدف الكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وتحديد ارتباطاتها بأفعال أخرى محتملة.