صوت العدالة- رفيق خطاط

شهدت جماعة العطاطرة تطوراً سياسياً لافتاً، بعد تقدم عدد من أعضاء المجلس الجماعي بطلب رسمي لعقد دورة استثنائية، استناداً إلى مقتضيات المادة 36 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وذلك قصد مناقشة عدد من الملفات التنموية العالقة بالجماعة.
وبحسب المراسلة الموجهة إلى رئيس المجلس، فإن جدول الأعمال المقترح يتضمن نقاطاً ترتبط أساساً بمآل مقررات سبق للمجلس أن صادق عليها، غير أن تنفيذها ما يزال يثير تساؤلات داخل المجلس وفي أوساط الساكنة.
وفي مقدمة هذه الملفات، يبرز موضوع الدراسات التقنية المتعلقة بالمسالك الطرقية المندرجة ضمن اتفاقية شراكة بين الجماعة والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، والتي تهدف إلى تهيئة عدد من الطرق بمادة MCR. ويطالب الأعضاء بكشف أسباب تأخر إنجاز هذه الدراسات وتحديد الجدول الزمني الفعلي لانطلاق الأشغال.
كما يشمل الطلب ملف حفر بئر بدوار أولاد يعلى، وبناء قاعة للاجتماعات بمقر الجماعة، إضافة إلى إنجاز دراسة تقنية لبناء صهريج مائي بسعة 30 متراً مكعباً بدوار الفرسان، ودراستين تقنيتين لإنجاز قنطرتين بموقعين تم تحديد إحداثياتهما بدقة، بهدف تحسين الربط بين مختلف دواوير الجماعة.
ولم يقتصر جدول الأعمال على الجوانب التنموية، بل تضمن أيضاً نقطة تنظيمية تتعلق بإقالة رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية، مع فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس جديد للجنة، وهو ما يعكس وجود نقاش داخلي حول تدبير بعض القطاعات الحيوية داخل المجلس.
ويترقب الرأي العام المحلي ما ستسفر عنه هذه المبادرة، في ظل تصاعد مطالب الساكنة بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن المحلي، خاصة أن عدداً من هذه الأوراش يرتبط بشكل مباشر بتحسين ظروف العيش وفك العزلة عن بعض المناطق.
وتبقى الدورة الاستثنائية المرتقبة، في حال انعقادها، محطة مفصلية قد تحدد ملامح المرحلة المقبلة داخل مجلس جماعة العطاطرة، سواء على مستوى تنزيل المشاريع التنموية أو إعادة ترتيب التوازنات داخل هياكل المجلس.