صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
طالب متدخلون في الدورة العادية الثالثة برسم العام الجاري، لغرفة الصيد البحري المتوسطية، المنعقدة بمقر هاته الأخيرة، يوم الجمعة 19 أكتوبر 2018، على ضرورة الحفاظ على الثروة السمكية، عبر اعتماد نسبة محددة للصيد التقليدي والساحلي والصناعي، ثم نهج سياسة الراحة البيولوجية بمياه الشمال.
فقد أكد يوسف بن جلون رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، المتوفرة على معدات لوجستيكية، وطاقم بشري مهم، على أحقية المهنيين في اقتراح مشاريع قوانين جديدة، تراعى في جوهرها، مصلحة المستثمرين والمهنيين والحرفيين في القطاع، وكذا المستهلكين. فضلا عن العدالة في التحصيل الضريبي، بغية ضبط القيمة الحقيقة لبيع الأسماك في أسواق الصيد البحري.
ملحا على المحاسبة المشتركة بين الربان وصاحب المركب، عبر اعتماد مبدأ خصم التنقيط في الرخص عن إي مخالفة، وكذا فرض غرامات مالية تبتدئ من ألف درهم فما فوق.
كما عرفت الدورة، استعراض التقنية الجديدة العالمية، المعمول بها في عدة دول، التي ستعتمد في تتبع البواخر عن بعد، بنظام الكتروني متطور، يسمح بالتدخل لأطر تقنية في اقرب وقت ممكن، في البواخر العاملة بجل الموانئ المغربية.
