الرئيسية أخبار وطنية أطروحة دكتوراه تفجر قضايا الكراء التجاري.. جدل قانوني ينتهي بميزة مشرف جدًا

أطروحة دكتوراه تفجر قضايا الكراء التجاري.. جدل قانوني ينتهي بميزة مشرف جدًا

IMG 8962
كتبه كتب في 25 فبراير، 2025 - 11:01 صباحًا

صوت العدالة : محمد زريوح

شهدت الكلية متعددة التخصصات بالناظور، يوم السبت 22 فبراير 2025، مناقشة أطروحة دكتوراه في القانون الخاص تقدم بها الطالب الباحث أبو القاسم الطيبي، وذلك في إطار مختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية. تناولت الأطروحة موضوع “الحماية القانونية والقضائية لمكتري المحلات والعقارات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي – دراسة على ضوء القانون 49.16”، وهو موضوع يكتسي أهمية كبرى نظراً للإشكالات التي يطرحها واقع تطبيق قانون الكراء التجاري.

تكونت لجنة المناقشة من نخبة من الأساتذة المتخصصين، حيث ترأسها الدكتور أحمد خرطة أستاذ التعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، مشرفًا ورئيسًا، إلى جانب عضوية كل من الدكتور الحسين بلحساني، والدكتورة جميلة العماري، والدكتورة خديجة علاوي، والدكتور مصطفى الغشام الشعبي، والدكتور محمد المنصور. وخلال عرضه لموضوع البحث، استعرض الطالب الإشكالات التي واجهها القانون القديم للكراء التجاري الصادر سنة 1955، والذي تعرض لانتقادات بسبب تعقيد مساطره وعدم تحقيقه التوازن بين المكري والمكتري، مما أدى إلى مطالبات واسعة بإصلاحه، وهو ما تحقق بإصدار القانون 49.16.

قسم الباحث أطروحته إلى بابين رئيسيين، تناول في الأول الإطار القانوني لحماية المكتري خلال مرحلتي إنشاء العقد واستمراره، حيث ناقش شروط نشأة عقد الكراء التجاري وأثره على استقرار العلاقة التعاقدية. أما الباب الثاني، فقد ركّز على الإفراغ والمنازعات المرتبطة به، مسلطًا الضوء على الحالات التي يحق فيها إفراغ المكتري سواء بسبب خطأ من جانبه أو لأسباب أخرى غير مرتبطة بإخلاله بالتزاماته، مع تحليل مستجدات المسطرة القضائية في هذا الإطار. كما قدم الباحث مقارنات بين القانون القديم والجديد، مشيرًا إلى مدى فعالية الإصلاحات التي جاء بها القانون 49.16 في تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة التعاقدية.

أشادت لجنة المناقشة بقيمة الأطروحة وراهنيتها، حيث أثار الموضوع نقاشًا علميًا عميقًا بين أعضاء اللجنة، الذين قدموا مجموعة من الملاحظات والإضافات العلمية التي من شأنها إثراء البحث. وبعد مداولات امتدت لأكثر من أربع ساعات، قررت اللجنة منح الطالب درجة الدكتوراه بميزة مشرف جدًا مع التوصية بنشر الأطروحة، تقديرًا لما تحمله من قيمة معرفية وإضافة نوعية للمكتبة القانونية المغربية. وقد حضر الجلسة عدد من الأساتذة الجامعيين ورجال القانون، إلى جانب عائلة الطالب وزملائه، الذين شاركوه فرحة هذا الإنجاز الأكاديمي المتميز.

مشاركة