انس خالد – صوت العدالة
تشهد مصلحة تصحيح الإمضاءات التابعة لجماعة وجدة أزمة حادة ناجمة عن النقص الكبير في الموارد البشرية، مما أدى إلى تعطيل الخدمات الحيوية التي تقدمها للمواطنين. هذه المصلحة، التي تُعد من أهم الخدمات الإدارية، أصبحت محط تذمر واستياء لدى المواطنين الذين يعتمدون على تصحيح الإمضاءات لإتمام معاملاتهم اليومية.
يعاني المواطنون يومياً من الازدحام الكبير والتأخر في معالجة طلباتهم داخل المصلحة. ويرجع هذا التأخير إلى نقص حاد في الموظفين، الذين لم يعد عددهم كافياً لتلبية الطلبات المتزايدة. فالوقت الذي كان يستغرق دقائق لإنجاز معاملة ما، بات اليوم يستغرق ساعات طويلة، وأحياناً أياماً، لإنهائها. وهذا التأخير يؤثر بشكل مباشر على العديد من المعاملات الضرورية، سواء كانت متعلقة بالعقارات أو المصالح الشخصية أو حتى الأنشطة التجارية.
يعود السبب الرئيسي لهذه الأزمة إلى عدة عوامل، أهمها تقاعد عدد من الموظفين دون تعويضهم بموظفين جدد. ورغم الحاجة الملحة لتوظيف كوادر جديدة، تبدو الميزانية المخصصة لذلك غير كافية، مما يفاقم المشكلة. غياب سياسة توظيف واضحة وكافية في الجماعة أسهم في تفاقم الوضع، مع عدم وجود خطط لتعزيز الموارد البشرية في هذه المصلحة الحيوية.
رغم النقص الحاد في الموارد البشرية داخل مصلحة تصحيح الإمضاءات بجماعة وجدة، يبذل الموظفون القلائل جهوداً كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين. ورغم الضغط المتزايد، يعمل هؤلاء الموظفون لساعات طويلة لتسريع وتيرة العمل، في محاولة للتخفيف من حدة الأزمة وضمان استمرار تقديم الخدمة، إلا أن هذه الجهود تبقى غير كافية أمام حجم الطلبات اليومية المتزايدة.
يعاني المواطنون من الصعوبات البالغة في إنجاز معاملاتهم. فعلى سبيل المثال، تصحيح الإمضاءات، الذي يُعتبر إجراءً روتينياً، بات يستغرق وقتاً أطول بسبب الازدحام وضعف تنظيم المواعيد. هذا التأخير يؤثر سلباً على مختلف القطاعات، بما في ذلك المعاملات العقارية والشركات. ولعل الأثر الأوضح يظهر في استياء المواطنين الذين يشعرون بتجاهل السلطات المحلية لمعاناتهم.
في ظل هذه الأزمة، طالب العديد من المواطنين بتدخل السلطات المعنية بشكل عاجل لإيجاد حلول سريعة وفعالة. من بين الحلول المقترحة تعزيز الطاقم الوظيفي داخل المصلحة من خلال توظيف موظفين جدد، أو على الأقل إعادة توزيع الموارد البشرية بشكل أكثر كفاءة بين مختلف مصالح الجماعة. كما دعا البعض إلى تبني إجراءات إلكترونية، تتيح للمواطنين إمكانية إتمام معاملاتهم عن بعد، مما يسهم في تقليل الضغط على المصلحة وتخفيف الازدحام.
ورغم هذا النقص الكبير، فإن بعض الموظفين في مصلحة تصحيح الإمضاءات يبذلون جهوداً مضاعفة في محاولة لتسريع وتيرة إنجاز الطلبات، رغم الضغط الهائل الذي يعانون منه. إلا أن هذه الجهود الفردية، مهما كانت مكثفة، تظل غير كافية للتغلب على حجم الأزمة الحالية. إلى جانب ذلك، تفاقمت الأوضاع بسبب نقص الطابع البريدي “تمبر”، الذي يُعد ضرورياً لإتمام بعض المعاملات، مما يزيد من تعقيد الوضع ويزيد من شكاوى المواطنين.
تُعد أزمة نقص الموارد البشرية في مصلحة تصحيح الإمضاءات بجماعة وجدة واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الإدارة المحلية. ومع تزايد الشكاوى وتفاقم الأوضاع، فإن إيجاد حلول سريعة وفعالة بات ضرورة ملحة لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بجودة تليق بهم وفي الوقت المناسب. السلطات المحلية مطالبة الآن أكثر من أي وقت مضى بتقديم حلول عاجلة، سواء من خلال توظيف كوادر جديدة أو تبني التكنولوجيا الرقمية لتسهيل العمليات، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل.