أقدم المجلس الجماعي لطنجة، على اتخاذ قرارا أحادي دون اللجوء إلى استشارة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لطنجة تطوان الحسيمة، وكذا مع المهنيين، قبل إقدامه على الرفع من ضريبة المشروبات، من ثلاثة إلى ثمانية في المائة، وكذا ضريبة الشغل المؤقت للملك العام من ستين درهم للمتر المربع إلى ألف درهم.
ليكون بذلك المجلس الجماعي لطنجة، لم يلتزم بوعده خلال شهر رمضان المنصرم، المتجلي في تطبيق المرونة في أداء ضريبة المشروبات، بتخفيضها من ثمانية إلى أربعة في المائة، الشيء الذي جعل رابطة طنجة الكبرى لأرباب المقاهي، تقرر بعد اجتماع متكبها يوم الاثنين المنصرم، المتمخض عنه بيانا توصلنا بنسخة منه، تقرر سلك مجموعة من المحطات النضالية، قد تصل إلى إغلاق المحلات، ستستهل بوقفة احتجاجية يوم الأربعاء 26 يوليوز 2017، على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر مقر قصر بلدية مدينة ذات البحرين.