تحت الرئاسة الفعلية للسيد خطيب لهبيل عامل إقليم سطات، والسيد المصطفى القاسمي رئيس المجلس الإقليمي، والسيد رشيد السعيد عميد كلية الحقوق،
نظمت الهيئة المكلفة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع على مستوى المجلس الإقليمي لسطات ندوة علمية في موضوع الأدوار الدستورية للمجتمع المدني، حضرها أعضاء المجلس الإقليمي وأعضاء الهيئة وممثلون عن المجتمع المدني بالاقليم. افتتح اللقاء بكلمة للسيد عامل إقليم سطات عبر من خلالها عن اعتزازه بفعاليات المجتمع المدني وأدواره في التنمية المحلية، واعتبر بأن المجتمع المدني شريك أساسي في التنمية، وأكد على حرص السلطات العمومية بالاقليم على أن يلعب أدواره كاملة خدمة للقضايا الكبرى لبلادنا. من جانبه اعتبر السيد المصطفى القاسمي بأن تشكيل الهيئة يتقاطع بالأساس مع الرؤية السديدة للمغرب في إعطاء المجتمع المدني المكانة التي يستحقها كشريك في عملية الإصلاح والتنمية، وأضاف بأن المجلس من خلال المبادرات التي يقدم عليها يؤكد التزامه بهذا المسار وهذه الدينامية. واعتبر السيد رشيد السعيد عميد كلية الحقوق بأن مشاركة الكلية في هذا اللقاء تنبع من ثقتها في ضرورة انفتاح المؤسسات الجامعية على محيطها، واعرب عن ثقته في كون مؤسسته قادرة على المساهمة في مواكبة عمل الجمعيات خصوصا على مستويات التكوين. وبعد الكلمات الافتتاحية انتقل الحاضرون إلى عرض اكاديمي تقدم به الدكتور عبد الرحمان الماضي أستاذ بكلية الحقوق بسطات، بسط من خلاله مختلف النصوص الدستورية والتنظيمية التي تقارب موضوع المجتمع المدني ، كما عرج الأستاذ المحاضر على الأدوار الجديدة التي بات يلعبها المجتمع المدني، والاكراهات التي لا تزال تقف حجرة عثرة أمام تنزيل هذه النصوص على أرض الواقع. وتم فتح نقاش عميق ساهمت فيه الفعاليات الحاضرة، طرحت من خلاله مختلف الاكراهات التي لا تزال تلاقيها من أجل أداء رسالتها الجمعوية
عبدالنبي الطوسي