أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين 16 دجنبر 2024، أن حكومته حققت تقدما كبيرا في المجال الاجتماعي، على الرغم من التحديات والانتقادات التي تواجهها، مشددا على أهمية الالتزام بتنفيذ إصلاحات هيكلية في مجالات الصحة والتعليم وتعميم الحماية الاجتماعية.
وأوضح أخنوش أن تحقيق “مغرب المستقبل” لا يقتصر فقط على المشاريع الكبرى والبنيات التحتية، بل يمتد ليشمل تحقيق نهضة شاملة وعدالة اجتماعية تخدم جميع الفئات، مشيرا إلى أن حكومته اعتمدت سياسة اجتماعية متكاملة تهدف إلى حماية المواطنين من التحديات المستقبلية وتوفير فرص تنموية متوازنة.
أبرز أخنوش أن الحكومة قطعت أشواطا كبيرة في تعميم التغطية الصحية الإجبارية والدعم الاجتماعي المباشر، بفضل تطوير آليات استهداف الأسر مثل السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، ما ساهم في تحسين توجيه المساعدات الاجتماعية للفئات المستحقة.
كما كشف عن تقدم أشغال تأهيل 1,400 مركز صحي للقرب، والتي بلغت نسبة إنجازها أكثر من 60%، إلى جانب بناء وتجهيز مستشفيات جديدة في مدن العيون وكلميم والراشيدية وبني ملال، بطاقة استيعابية تصل إلى 7,600 سرير. وأشار إلى تجهيز مستشفى ابن سينا بالرباط والمستشفى الجامعي بأكادير، ليصبحا من بين أكبر المرافق الصحية في المغرب.
وأضاف أخنوش أن الحكومة عملت على تعزيز السيادة الصحية من خلال دعم قدرات إنتاج الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية، كما رفعت ميزانية الصحة من 18 مليار درهم في عام 2020 إلى أكثر من 30 مليار درهم في عام 2024.
تأتي تصريحات أخنوش في ظل انتقادات متزايدة حول أداء الحكومة في القطاع الاجتماعي، خاصة بعد صدور تقارير رقابية، أبرزها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي سلط الضوء على بعض أوجه القصور في مشاريع الدعم الاجتماعي وتعميم التغطية الصحية.
رغم هذه الانتقادات، أكد أخنوش أن الحكومة ماضية في تنفيذ التزاماتها، مشيرا إلى أن ما تحقق يمثل خطوة مهمة نحو تحسين مستوى عيش المواطنين وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف أقاليم المملكة.