أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن الحكومة حرصت منذ تنصيبها على تبني سياسة قائمة على القرب والولوج الفعلي للخدمات العمومية، باعتبارهما أساس العدالة الاجتماعية والمجالية ورافعة رئيسية للتنمية الترابية.
استثمار عمومي غير مسبوق
وأوضح رئيس الحكومة أن الولاية الحالية شهدت تطوراً كبيراً في الاستثمارات العمومية، حيث ارتفع حجمها بـ 86,8 في المائة خلال الفترة 2020-2025، ومن المتوقع أن تصل إلى 380 مليار درهم خلال السنة المقبلة، مما سيساهم في تعزيز الاندماج الاجتماعي والرفع من مؤشرات العدالة المجالية.
تحسن في مؤشرات التعليم والكهربة
وأشار أخنوش إلى تحقيق تقدم مهم في عدد من المؤشرات الاجتماعية، خصوصاً في قطاع التعليم، حيث بلغت نسب التمدرس:
83% في التعليم الأولي،
100% في التعليم الابتدائي،
80% في التعليم الثانوي الإعدادي.
كما تم تسجيل تغطية شبه كاملة للكهربة الجهوية على مستوى مختلف مناطق المملكة.
نقلة نوعية في العرض الصحي
وفي المجال الصحي، أكد رئيس الحكومة أن المغرب يشهد “انعطافة قوية” عبر تأهيل جيل جديد من مراكز الرعاية الصحية الأولية، يُتوقَّع أن يصل عددها إلى 1400 مركز بنهاية 2025، يوجَّه ثلثاها للمناطق القروية والنائية.
كما تم:
تعزيز الشبكة الاستشفائية،
تعميم المستشفيات الجامعية جهوياً،
إطلاق برنامج لبناء 12 مركزاً لتحاقن الدم،
الشروع في التفعيل التدريجي للمجموعات الصحية الترابية.
استمرار إصلاح التعليم وتطوير المدرسة العمومية
ولفت أخنوش إلى أن الحكومة تعمل على تعميم نموذج مدارس الريادة المبني على تحسين التعلمات وتنمية مهارات التلاميذ، ليشمل اليوم:
4626 مؤسسة ابتدائية،
786 مؤسسة إعدادية،
بزيادة 2000 مؤسسة مقارنة بالموسم السابق.
وفي سياق دعم التلاميذ، تم توسيع برامج الدعم الاجتماعي لفائدة:
217 ألف مستفيد في الداخليات،
80 ألفاً في المطاعم المدرسية،
مع استهداف 3,2 مليون طفل بالدعم الاجتماعي المباشر خلال الموسم الجاري.
مواكبة المقاولات الجهوية وتعزيز فرص الشغل
وفي الجانب الاقتصادي، أبرز رئيس الحكومة الدينامية الكبيرة التي يشهدها الاستثمار الجهوي، من خلال دعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة التي تشكل أكثر من 90% من النسيج الاقتصادي الوطني، عبر دعم يصل إلى 30% من قيمة المشاريع.
وأكد أخنوش أن هذه الجهود ستُسهم في:
تعزيز فرص الشغل،
تحسين وضعية الشباب والنساء،
إرساء شروط الكرامة والمواطنة الترابية الحقيقية.
