حقائق خطيرة تلك التي كشف عنها الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي الزائر بالمعهد الدولي لحقوق الإنسان – ستراسبورغ بفرنسا، والذي استضافته العربية للحديث عن تفاصيل قضية اعتقال الفنان المغربي سعد لمجرد.
الخبير في مجال القانون قدم توضيحات هامة حول الأسباب الحقيقية التي دفعت بالقاضي إلى عدم الاستجابة لطلب الدفاع القاضي بتمتيع لمجرد بالسراح المؤقت رغم كل الضمانات المقدمة.
فحسب أيمن سلامة، فإنه، وفقا للفقرة الأولى من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، فإن الحبس الاحتياطي لا يمكن تنفيذه أو تمديده إلا في الحالتين التاليتين:
الحالة الأولى ربطها أستاذ القانون الدولي باحتمال أن يكون الشخص المتحفظ عليه معرضا لتلقي عقوبة إثر ارتكابه جريمة جنائية، أما الحالة الثانية فيكون فيها الشخص المتحفظ عليه مشتبها بارتكابه جنحة تزيد مدة عقوبتها عن أو تساوي ثلاث سنوات.
وتابع شرحه قائلا :في نفس الصدد، ووفقا للمادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، فإنه لا يمكن تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي أو تمديده إلا إذا ثبت بالأدلة المحددة أن هذا الإجراء سيمثل الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها التوصل إلى هدف أو مجموعة من الأهداف التي ستساهم في كشف الحقيقة، وأن هذا الهدف أو هذه الأهداف لن يتم الوصول إليها في حالة وضع المتهم تحت المراقبة أو فرض الإقامة الجبرية مع المراقبة الإلكترونية عليه”.