بقلم عبد الواحد جلولي
عرفت الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالرشيدية خلال الأيام الأخيرة تطورات أمنية وقضائية متسارعة، إثر احتجاجات غير مرخص بها شهدتها بعض مدن الجهة، تحولت في لحظات إلى أعمال شغب وتخريب طالت الممتلكات العامة والخاصة.
وحسب معطيات قضائية دقيقة، فقد تم توقيف وتقديم 37 شخصاً من بينهم رشداء وقاصرون، بعد تورطهم في ارتكاب أفعال مجرمة قانوناً، تتعلق بـ إضرام النار عمداً في نباتات، ووضع عوائق في الطريق العام لعرقلة السير، وتعييب ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والاعتداء عليهم بالعنف، إضافة إلى التجمهر المسلح ليلاً والعصيان الجماعي باستعمال أسلحة ظاهرة.
وقد أحالت النيابة العامة الموقوفين على أنظار السيد المستشار المكلف بالتحقيق من أجل تعميق البحث معهم حول الوقائع المنسوبة إليهم، قبل أن يصدر قراره القاضي بإيداع 12 متهماً رهن الاعتقال بالسجن المحلي بالرشيدية، فيما تمت متابعة باقي الموقوفين في حالة سراح مع استمرار التحقيق.
وتندرج هذه الإجراءات الصارمة ضمن سياسة الحزم التي تنهجها السلطات القضائية والأمنية للتصدي لكل الأفعال التي تمس بالأمن العام أو تعرض سلامة المواطنين وممتلكاتهم للخطر، مع التأكيد في المقابل على احترام الحق في التظاهر السلمي المنظم في إطار القانون، ورفض أي ممارسات خارجة عن الضوابط القانونية والمؤسساتية.
ويؤكد مصدر مطلع أن القضاء سيتعامل مع الملف بكل صرامة ومسؤولية في إطار ضمان المحاكمة العادلة لكل الأطراف، في وقت تستمر فيه الأبحاث الأمنية لتحديد باقي المتورطين المحتملين في أعمال العنف والتخريب التي شهدتها المنطقة
