ت
عبد الكبير الحراب
أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس 10 أبريل 2025، النظر في قضية الموقوفين على خلفية رشق سيارات المواطنين بالبيض والحجارة، والتي أصبحت تُعرف إعلامياً بـ”أولاد الفشوش”، وذلك إلى يوم الإثنين 17 أبريل الجاري. جاء هذا التأجيل لمنح النيابة العامة مهلة للرد على الدفوع الشكلية التي أثارها دفاع المتهمين خلال جلسة اليوم.
وشهدت القاعة 5 بالمحكمة حضور خمسة متهمين، أكدوا خلال استنطاقهم أمام القاضي أنهم لا يتوفرون على أي سوابق عدلية. ويتابع هؤلاء دراستهم في مدارس خاصة، أبرزها المدرسة الأمريكية، ويستعدون لاجتياز امتحانات البكالوريا خلال أيام قليلة، وهو ما دفع هيئة الدفاع إلى المطالبة بالسراح المؤقت لتمكينهم من استكمال مسارهم الدراسي.
المحامي محمد كروط، عضو هيئة الدفاع، تقدم بمذكرة دفوع شكلية التمس من خلالها بطلان محاضر الضابطة القضائية، مستندًا إلى ما اعتبره خروقات لمقتضيات المواد 23، 24 و56 من قانون المسطرة الجنائية. وركّز الدفاع على انعدام حالة التلبس، معتبراً أن محاضر الشرطة متضاربة؛ فبعضها يُشير إلى حالة التلبس، بينما لا يذكر البعض الآخر ذلك.
وأوضح كروط أن المادة 57 من نفس القانون تلزم الشرطة القضائية بإنجاز محضر معاينة، وهو ما لم يتم تضمينه في الملف، مشيرًا إلى أن محاضر “البحث والتحري” خلت من أي معاينة ميدانية، مما يعزز مطلب الدفاع ببطلان تلك المحاضر.
من النقاط التي شدد عليها الدفاع كذلك، طلب توفير مترجم من العربية إلى الإنجليزية، لأن أغلب المتهمين – حسب قوله – لا يفقهون اللغة العربية، مما يعيق تواصلهم مع المحكمة ويصعب عليهم فهم أسئلة النيابة العامة، كما واجهت هيئة الدفاع نفسها صعوبات في التواصل معهم.
دفاع المتهمين أشار إلى أن موكليهم ما زالوا في سن المراهقة، ووصفهم بأنهم “صغار” مقارنة بباقي المتابعين في ملفات الجنايات، مشددًا على أن بقاءهم رهن الاعتقال قد يتسبب لهم في أزمات نفسية، خصوصًا وأنهم يتعرضون للسخرية داخل السجن. واعتبر المحامي كروط أن هناك مفارقة في التعامل القضائي، حيث يتمتع المتابعون في ملفات المال العام بالسراح المؤقت رغم تهم التزوير والاختلاس، بينما لا يزال هؤلاء الطلبة معتقلين رغم خلو سجلهم العدلي.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى يوم الأربعاء 19 فبراير الماضي، حين تلقت المصالح الأمنية عدة شكايات من مواطنين تفيد بتعرض سياراتهم للرشق بالبيض والحجارة أثناء عبورهم الطريق السيار، ما تسبب في حالة من الخوف والهلع في صفوف مستعملي الطريق.
على إثر هذه الشكايات، قامت عناصر الشرطة التابعة لمنطقة أمن عين الشق بمدينة الدار البيضاء، بتوقيف سبعة أشخاص يُشتبه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية، وذلك بناءً على تعليمات النيابة العامة، التي وجهت إليهم تهماً جنائية استنادًا إلى محاضر الضابطة القضائية.
أحد المبررات التي قدمها الدفاع هو أن هذا النوع من الأفعال – مثل رشق المارة بالبيض – يدخل ضمن ما وصفه بـ”ثقافة” بعض الطلبة، في إشارة إلى طقوس احتفالية معينة، مثل تلك التي تعرفها المناسبات الشعبية كـ”المولد النبوي” أو “زمزم”، مشددًا على أن الواقعة لا يجب أن تُؤخذ بمعزل عن السياق الثقافي والاجتماعي الذي يعيش فيه هؤلاء الشباب.
ملف “أولاد الفشوش” يستمر في إثارة الجدل داخل الأوساط الإعلامية والقضائية، بسبب التناقضات المفترضة في محاضر الضابطة القضائية، والجدل المرتبط بالمعاملة القضائية تجاه المتهمين القُصّر مقارنة بملفات كبرى، مع مطالبة الدفاع بإعادة النظر في ظروف اعتقالهم وتوفير شروط المحاكمة العادلة، على رأسها الترجمة والسراح المؤقت.
