توصل ورثة الحاج محمد سعوتي بتاريخ 1 فبراير 2022 برسالة من طرف رئيس المجلس الجماعي بضرورة هدم جدار يعود تاريخه 1978 ، وبتاريخ 22 فبراير 2022 توصلوا برسالة اخرى تقول انه رغم مرور شهرين الا أنهم لم يقوموا بهدم الجدار .
وحيث أن مدة الرسالتين لم تتجاوز 20 يوما فقط وليس شهرين الأمر الذي اعتبره ورثة محمد سعوتي شطط في استعمال السلطة وانتقاما من طرف رئيس الجماعة بتواطئ واضح لبعض رجال السلطة وأحد المقاولين المجاورين لهذا الجدار ، هذا واعتبر ورثة محمد سعوتي أن القيام بإجراء هدم جدار واحد يعود للسعوتي دون هدم الجدار الاخر الذي يعود لاحد النافدين بمدينة مرتيل لفتح طريق 14 متر هو انتقاء وانتقام من شخصه ، خصوصا انه تم اخباره ان هدم الجدار سيكون على الساعة الخامسة صباحا من يوم السبت في خرق سافر لكل الحريات الشخصية واعتداء صريح على حرمة البيوت .
وعلاقة بالموضوع يعتزم ورثة محمد سعوتي ان يتقدموا بشكاية لأعلى المستويات فالبلاد لفضح تلاعبات رئيس المجلس الجماعي لمرتيل والطريقة الانتقائية والانتقامية التي ينهجها في مواجهته .
مع الإشارة أن الجدار هو في ملكية السعوتي وأنه يشكل سياج للمركب السكني والأرض الفاصلة ما بين المركب والجدار هي في ملكية السعوتي ، أن أحد ورثة محمد سعوتي وهو الحاج محمد سعوتي يعتبر أحد مستشاري المعارضة لحزب الاتحاد الدستوري بمرتيل وخصم لرئيس المجلس الجماعي لمرتيل مما يوضح الامر اكثر كون سبب هذا الانتقام لدور مستشار المعارضة البارز خلال دورات المجلس وتحركه داخل تراب مدينة مرتيل وعمالة المضيق الفنيدق وان سلوك رئيس الجماعة هذا الإجراء الاقانوني سببه عمل السعوتي بالمعارضة محاولين ثنيه عن ممارسة مهامه كمستشار بالمعارضة خصوصا ان هذا الإجراء تزامن مع عدد من الأسئلة الكتابية وطلبات الحصول على نسخ دفاتر التحملات التدبير المفوض التي تقدم بها فريق المعارضة لحزب الاتحاد الدستوري الذي يتراسه السعوتي .
