صوت العدالة : خولاني عبد القادر
توصلت جريدة “صوت العدالة” بنسخة من بيان استنكاري من النقابة الوطنية لعاملات و عمال الحراسة الخاصة بالمغرب ، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، يهم طرد 32 حارس أمن خاص من العمل بسبب مطالبتهم بتسوية وضعيتهم المادية و تطبيق قانون الشغل ، يعد فضيحة من العيار الثقيل ، و هذية ملغومة من الشركة المفوض لها تدبير الحراسة و سكوت مهين للمديرية الإقليمية للصحة و إهانة للوزارة الوصية ، في بداية هذه السنة الجديدة بطعم الحكرة والمهانة… دفع الحراس إلى اعتصام مفتوح على المجهول بمستشفى الفرابي بمدينة وجدة ، و ينامون بباب المستشفى فراشهم الأرض و لحافهم السماء ، احتجاجا على تعرضهم للطرد التعسفي الجماعي وتعويضهم بحراس آخرين في خرق سافر لقانون الشغل..
و قد توصلت النقابة الوطنية لعاملات وعمال الحراسة الخاصة بالمغرب بشكاية تظلمية من طرف 32 حارس امن خاص بمسشفى الفرابي بوجدة ، تم تسريحهم بشكل جماعي و دون سابق إنذار ، تتضمن معاناة هذه الشريحة الأمنية داخل المستشفى من مشاكل كثيرة و متعددة ، تتجلى في أبشع انواع الاستغلال ، سواء من حيث غياب الأمن الوظيفي الذي يضمن لها أبسط حقوقها المهنية ، أو الإمكانيات المادية واللوجستيكية اللازمة لإنجاح مهامها ، مما جعل حراس الأمن الخاص بهذه المستشفى يعيشون لسنوات طويلة ظروف مزرية لا يحسدون عليها، ولا ترقى إلى المستوى المطلوب، ولا تحترم فيها أبسط شروط العمل المشرف، لا من حيث ساعات العمل أو ظروف الاشتغال ، ولا من حيث المستحقات الشهرية التي لا تتجاوز 1500 درهم ، ولا من حيث التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي … الخ ، ولا أيضا من حيث طبيعة العمل الذي يخرج عن المهمة الأساسية الموكول لهم ، ألا وهي الحراسة والتوجيه والإرشاد.
بل الأكثر من هذا أن هؤلاء الحراس ذنبهم الوحيد انهم طالبوا فقط بتسوية وضعيتهم المادية التي لا ترقى حتى إلى الحد الأدنى للأجر ، فتم اعطاءهم وعود من طرف الإدارة المشغلة ( إدارة المستشفى) بأنها ستتم تسوية وضعيتهم المادية مباشرة بعد ابرام عقد الصفقة الجديدة ، ليتفاجؤوا يوم 01 يناير 2022، باقتحام حراس أمن خاص ببدل رسمية مختلفة ، مواقع عملهم و يمارسون مهاهم الوظيفية.
هذا بعد أن قضوا في خدمة هذه المستشفى سنين عديدة ، يتم طردهم بطريقة جهنمية دون رحمة و لا شفقة ، ودون مراعاة لأوضاعهم الاجتماعية والمادية ، ضاربين عرض الحائط جميع مقتضيات واحكام مدونة الشغل و نظام الحماية الاجتماعية ببلادنا.
علما أن قطاع الحراسة الخاصة بالمستشفيات العمومية بصفة عامة و بهذه المستشفى بصفة خاصة ، يعشون فوضى عارمة و في مواجهة المواطنين و تعسف الإدارة و ظلم الشركات الخاصة ، في ظل انعدام إطار قانوني ينظم هذه المهنة و يؤطرها، ناهيك عن عيش العشرات من الحراس بالعديد من المدن و أقاليم و جهات المملكة أوضاعا جد مأساوية، وربما ليس هناك من هو أتعس حظا من حراس الأمن الخاص بالمغرب خاصة منهم الذين يشتغلون بالمؤسسات العمومية “الصحة ، التعليم ….”، الذين ساقتهم الأقدار بين أيدي شركات الحراسة الخاصة ، لا تحمل من القانون سوى الاسم، شركات أغلبها وهمية ، غايتها الأساسية تحقيق الغنى الفاحش والربح المتوحش على حساب شباب لم يجد أمامه أي بديل عن هذه الخدمة في ظل حرمانهم من الحصول على أبسط حقوق العمل القانونية.
ويبقى الخاسر الأكبر في هذا المسلسل الذي طالت حلقاته، في ظل سكوت رهيب للجهات المعنية بالمراقبة و التدخل لإنصاف هذه الفئة من رجال الأمن الخاص بالمغرب الذين ﻻ حماية لهم و ﻻ رعاية لهم ، و دائماً ما يجدون أنفسهم أمام الإدانة والإهانة اللفظية و الجسدية .
و لهذا كله تطالب النقابة الوطنية لعاملات وعمال الحراسة الخاصة بالمغرب ، من الحكومة المغربية و كل الغيورين على الوطن و المواطنين ومن بينهم ممثلي الأمة في مجلس المستشارين ، المساندة و التدخل العاجل و الفاعل لإيجاد حلا جذريا لمعاناة هذه الفئة المتضررة و التي تعاني في صمت رهيب في ظل تدبير عشوائي و غير ممنهج لشركات لا تحترم قانون الشغل ، مع غياب تام لأجهزة الرقابة….
كما تعلن النقابة الوطنية بصفتها مفاوضة للإدارة و ممثلة لهذه الفئة ، تضامنها المطلق مع هؤلاء الحراس ، وتحذر مما قد تؤول إليه الأوضاع معلنة بذلك عن اتخاد كافة الإجراءات و المواقف اللازمة في إطار القانون ، التي تمليها عليها دورها كمفاوضة و ممثلة شرعية لهذه الفئة من الطبقة الشغيلة .
