هذه هي المساطر القانونية التي سيتم اللجوء إليها لضمان استمرارية المرافق بجماعة أولاد الطيب ومجلس عمالة فاس

محسن النية -فاس-

بعد اعتقال كل من رشيد الفايق رئيس جماعة أولاد الطيب، وأخيه جواد الفايق رئيس مجلس عمالة فاس، ومتابعتهما في حالة اعتقال بتهم الارتشاء والنصب والاحتيال وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية والغدر واستغلال النفوذ، يتساءل الرأي العام المحلي والوطني عن الإجراءات والمساطر القانونية التي سيتم اللجوء إليها لضمان استمرارية المرافق بهاتين الجماعتين الترابيتين.
عند الرجوع إلى مقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، نجد أن الرئيس إذا انقطع عن مزاولة مهامه بسبب الاعتقال لمدة تفوق ستة (06) أشهر، أو بسبب الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية المشار إليهما في المادة 20 من ذات القانون التنظيمي، يعتبر مقالا، ويقوم عامل العمالة أو الإقليم بإحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية، وإذا ما أقر القضاء بوجود حالة الانقطاع، يُحَل المكتب ويُستدعى المجلس داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الحكم القضائي لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب.
وبخصوص مجلس العمالة أو الإقليم، فيتم أيضا إحالة الأمر على القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية لحل المكتب والدعوة لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب، وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 21 و 22 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.