الرئيسية أخبار القضاء هذا ما طالبت به النيابة العامة في ملف العمدة السابق لمراكش ونائبه المتهمين بجريمة غسل الأموال…؟

هذا ما طالبت به النيابة العامة في ملف العمدة السابق لمراكش ونائبه المتهمين بجريمة غسل الأموال…؟

كتبه كتب في 23 سبتمبر، 2022 - 9:44 صباحًا

حجزت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش ملف محاكمة كل من محمد “ع- ب”عمدة مراكش السابق، ويونس “ب” نائبه الأول للتأمل بتاريخ 6/10/2022 ،على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بجنحة غسل الأموال
وجاءت متابعة عمدة مراكش السابق ونائبه الأول، بعد انتهاء الأبحاث الأمنية التي كانت أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش  بتعليمات من السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش،  للاشتباه في ارتكابهما جريمة غسل الأموال، على خلفية الاختلالات المفترضة التي شابت إبرام جماعة مراكش، خلال الفترة الانتخابية السابقة، لـ49 صفقة تفاوضية، تزامنا مع مؤتمر “كوب 22″ منها 10 صفقات تفاوضية كانت من نصيب الشريك السابق لنائب العمدة والذي ضخ مبلغ 120 مليون سنتيم في حساب النائب مباشرة بعد نهاية كوب 22 بالإضافة الى مبالغ اخرى عجز المتهمين عن تبريرها.
جلسة يوم أمس الخميس والتي دامت زهاء الثلاث ساعات عرفت مرافعة قوية للسيد وكيل الملك الذي طالب بتشديد العقوبة و زجر المتهمين في جرائم غسل الأموال والتي جعلت المغرب يصنف في اللائحة الرمادية حسب التصنيف الدولي للدول التي تتم فيها هذه الجرائم بوثيرة كبيرة.
حيث أوضح السيد وكيل الملك خلال مرافعته على أن البحث اسفر عن مجموعة من الأموال المشبوهة التي لم يبرر المتهمين مصدرها مما يوجب محاسبتهم ومتابعتهم بتهمة غسل الأموال والاثراء غبر المشروع.
السيد وكيل الملك خلال مرافعته أبرز أنه رغم ان المؤتمر الدولي كوب 22 عرف نجاحا دوليا باهرا أشادت به جل الدول المشاركة لكن لا يجب ان يكون هذا النجاح على حساب نهب أموال دافعي الضرائب.

وختم السيد ممثل النيابة العامة مرافعته بالمطالبة بتطبيق فصول المتابعة وتطبيق الفصل 3 ـ 574 من القانون الجنائي الذي يعاقب على جريمة “غسل الأموال” بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف درهم (من مليوني إلى 10 ملايين سنتيم)كما طالب بمصادرة جميع الاموال والممتلكات المتحصل عليها من جريمة غسل الاموال

مشاركة