الرئيسية أحداث المجتمع نقابة الاتحاد العام لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية تساءل وزيرة التضامن عن الحقوق المهضومة والإنصاف المفتقد.

نقابة الاتحاد العام لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية تساءل وزيرة التضامن عن الحقوق المهضومة والإنصاف المفتقد.

كتبه كتب في 19 ديسمبر، 2022 - 9:25 مساءً

الرباط: عبد الله الدحماني
وجهت نقابة الاتحاد العام لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب رسالة مفتوحة مؤرخة بتاريخ 14 دجنبر 2022 للسيدة عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة لإثارة انتباهها للأوضاع غير السليمة التي تعيشها الوكالة بشكل خاص والقطب الاجتماعي بشكل عام. الرسالة الموجهة للوزيرة الاستقلالية من النقابة الاستقلالية تشير بكل الوضوح لتوتر العلاقة بين الطرفين وتحمل اتهامات صريحة للوزيرة عواطف حيار بعدم قدرتها على تدبير هذا القطاع نتيجة التدخلات غير الموفقة لمقربين منها، ونتيجة اختلالات كبيرة ترصدها الرسالة التي توصلت صوت العدالة بنسخة منها.
الرسالة التي انطلقت من افتقاد أرضية متوافق حولها للعمل المشترك مع الوزارة الوصية بعد حوالي 15 شهرا على تعيين السيدة الوزيرة على رأس هذا القطاع تتهم الوزارة الوصية بدعم الفساد والفاسدين وحمايتهم والتستر عليهم، وتضيف أن هذا المنحى لم يعد سرا. وهو ما يدفع النقابة لدق ناقوس الخطر مرة أخرى حماية للمؤسسة وأطرها ومستخدميها. يحدث هذا بعدما استبشر الأطر والمستخدمون خيرا بالقرارات الكبيرة التي فرضت عند حلول السيدة الوزيرة على رأس القطاع. وتتساءل النقابة عن السر والمغزى من وراء تلك الإعفاءات التي هلل لها الجميع ما لم يكن تحييد الفاسدين وإبعادهم، وتقديم المتورطين منهم في ملفات التزوير والفساد الإداري والمالي والتلاعب بمصير الأطر والمستخدمين وتشويه سمعة الوكالة والتلاعب بمصالحها للعدالة لتقول كلمتها الفصل فيهم.
الرسالة تتهم السيدة عواطف حيار بالتنكر للذين ظلموا بالمؤسسة، وبالمقابل تستهجن فتح مقر الوزارة أمام عناصر تنتمي لتنظيمات لا تعترف بمؤسسات الدولة وقوانينها، ناهيك عن كونها عاثت فسادا بالوكالة، وتصوغ لذلك نماذج من منسقية الوكالة بجهة سوس ماسة، وطنجة تطوان الحسيمة ومن مركز الوكالة بالرباط، حيث تتهم المسؤولة عن الموارد البشرية بالوكالة. وتضيف الرسالة أن وزارة حيار كانت مستعدة لمحاسبة عناصر من نقابة الاتحاد العام للشغالين لو ثبت في حقهم خروقات نموذج أكادير، ولكنها تسكت عما يقع من فوضى غير مسبوقة بنفس المصلحة بأكادير حيث تسود كل أنواع التسيب والتضييق والتهجم والتعنيف المادي والمعنوي في حق المرفق العام ومن هو مكلف بإدارته، حيث تم احتلال المنسقية طيلة السنة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تم جعلها مسرحا لتصرفات يندى لها الجبين وبطرق أقل ما يقال عنها أنها تخل بالاحترام الواجب للمرفق العام. وهنا ترى النقابة أن السبب وراء صمت وزارة السيدة عواطف حيار هو أن العناصر المتهمة بهذه الفوضى من تيار العدل والإحسان، وهم على اتصال مستمر مع مصالح الوزارة، وبالتالي اقتضت مصلحة الوزارة حسب الرسالة التستر عليهم وعلى إجرامهم وتلاعبهم بمصالح المؤسسة. يحدث هذا في الوقت الذي توصلت فيه الوزارة الوصية حسب الرسالة بعدد من الشكاوى من الأطر الذين تعرضوا للتزوير والتلاعب بملفاتهم، ومن تم الاستهتار بمصيرهم المهني ومن حرموا من حقوقهم المشروعة لسنوات وممن ضحوا بمصيرهم المهني مقابل مصالح المؤسسة. وتؤكد الرسالة أن المعنيين أرفقوا شكاياتهم بكل الدلائل الدامغة لما يدعون، ومع ذلك فضلت الوزارة الركون للصمت والسكوت عن قول الحق والتستر على الظالمين لأن لهم بالوزارة حماة يفرضون الصمت عن كل تجاوزات هؤلاء. ومن ذلك حسب نفس الرسالة تقريب بعض الأيادي الآثمة التي كان يبطش بها الكاتب العام السابق للوزارة الحقوق المهضومة، إذ تشير الرسالة لتعيين شخـص كـان المساعد الأساسي للكاتب العام السابق في كل عمله الذي أعفي من أجله، في منصب الكاتب العام بالنيابة للوزارة واعتبرته غصة تأبى الهضم للذين تعرضوا لظلمه ودسائسه بالوكالة وبكل القطب الاجتماعي.
الرسالة تشير أيضا للدور السلبي المتعاظم الذي يلعبه المقربون من السيدة الوزيرة ومنهم أعضاء نافذين بديوانها، حيث تدخلهم بالعمل الإداري الخاص بلمصالح الوزارية يقف حائلا دون تحقيق النتائج المسطرة. ويزداد الأمر سوءا عند اتخاذ الفاسدين بالوكالة هؤلاء غطاء للتستر على الجرائم التي كانت ولازالت وكالة التنمية الاجتماعية وأطرها ضحية لها. وتختتم الرسالة بتنبيه للسيدة الوزير لحجم الفساد الذي يتنامى بالوكالة والسبب وراء ذلك حسب الرسالة دائما أن زوج السيدة الوزيرة باعتباره كبير أعضاء ديوانها لم يعد له من شغل غير محاربة النقابة الاستقلالية إرضاء لعناصر العدل والإحسان بالوكالة وتوددا لرضاهم. ولذلك يبقى باب مكتبه مفتوحا في وجههم متى شاؤوا. كما تتهم النقابة زوج السيدة الوزيرة بالتخطيط مع الفاسدين من أجل ضرب نضالات نقابتهم التي يرون أنها تملك ملفات ضخمة وثقيلة تهم التزوير والتلاعب بمصير الكثير من الأطر والمستخدمين. ولذلك تقول الرسالة، نثير انتباهكم السيدة الوزيرة لكون مصالح وحقوق ومكتسبات جزء من المستخدمين تضيع نظير هذا التدبير غير المعقلن، والسبب وراء ذلك عجز الوزارة الوصية عن رد الحق لأصحابه نظير الحضوة التي تتمتع بها ما تصفه الرسالة بعصابات الوكالة، ما يدفع النقابة للكتابة مرة أخرى للوزيرة دفاعا عن المؤسسة أولا وعن الحقوق المهضومة ثانيا، وأخيرا لطلب الإنصاف المفتقد.

مشاركة