انس خالد | صوت العدالة
تعتبر مدينة وجدة المنطقة التي تشهد نزاعات مماثلة، والتي أبرزها مراسلة من النائب السابع لرئيس مجلس الجماعة،نبيل بوعرورو.
في المراسلة، أعرب بوعرورو عن استيائه وانزعاجه من عدم مشاركته في قرارات التفويض التي تم اتخاذها دون استشارته. يبرز النزاع الحالي في المجلس الجماعي وجدة بين مبدأ التفويض وضرورة التشاور والتشارك في عملية اتخاذ القرارات.
تتساءل المراسلة عن دوافع القرارات التفويضية وتعبيرها عن انزعاجها من التسيير الأحادي وعدم مراعاة مبدأ التشاور والتشارك في اتخاذ القرارات الجماعية. يعتبر بوعرورو أن هذا النهج لا يخدم الصالح العام ويعرقل عملية الحوار والتعاون في إدارة الشؤون المحلية.
من المهم أن نفهم أن التفويض في عملية الحكم المحلي له أهميته، لكن يجب أن يكون مدعومًا بمبدأ التشاور والتشارك لضمان شفافية العملية القرارية ومشاركة جميع الأطراف المعنية.
لذلك، يجب على مجلس جماعة وجدة أن يأخذ في اعتباره مختلف الآراء والمصالح وأن يعمل على تعزيز ثقافة الحوار والتفاهم بين أعضائه وتجنب التسيير الأحادي الجانب.
في النهاية، يتعين على جميع الأطراف المعنية بالمجلس الجماعي وجدة أن تتعاون معًا من أجل تجاوز هذا النزاع وتحقيق مصالح المجتمع المحلي وتعزيز الديمقراطية والشفافية في عملية اتخاذ القرارات.
