أعلنت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضها الاستمرار في التجاهل لمطالب وتوقعات العاملين في قطاع الصحة، وعدم الالتزام بالتزامات وعهود وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والحكومة تجاه الموظفين في هذا القطاع. وأعربت الجامعة في بيان لها عن استيائها من المنهجية المتبعة في إدارة الحوار القطاعي والنتائج الناتجة عنه، معتبرة إصدار وزير الصحة لـ “مذكرات” تتعلق بالحوار في حالة عدم حضور الاجتماع وعدم التوقيع على الاتفاقيات وإرسالها للجهات المعنية، يمثل تجاوزا للترتيبات المتفق عليها ويزرع بذور التوتر داخل الأطر الصحية.
في هذا السياق، أكد نقابيو القطاع على تمسكهم بنتائج اتفاق الـ29 من شتنبر 2023، والتي تشمل زيادة عامة في الأجر الثابت للموظفين وغيرها من المكاسب المالية والمعنوية المتفق عليها. وأشاروا إلى ضرورة حل النقاط الخلافية والتجاوب معها من قبل رئيس الحكومة، مع التأكيد على أهمية إعطاء حق الاختيار للموظفين بين الموافقة على التحول إلى النظام الجديد أو البقاء في الوظيفة العمومية. وطالبوا بتحقيق المساواة بين موظفي القطاع العام في مختلف القطاعات والإدارات، مع توفير حق الاختيار لهم فيما يتعلق بالنقل إلى الوضع الجديد.
وأعلن موظفو القطاع الصحي عن تنفيذ وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط يوم الاثنين المقبل، كجزء من سلسلة من الخطوات التصاعدية التي يعتزمون اتخاذها، بدءا من مراسلة رئيس الحكومة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية.
